مذكرة تفاهم بين «روريكس القابضة» الإماراتية و«موانئ أداني» الهندية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «روريكس القابضة»، الشركة العالمية المبتكرة في مجال تسهيل التجارة، والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة»، أكبر مطور ومشغل للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في الهند، وذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسخير مكامن القوة لدى الشركتين لدمج التقنيات المتقدمة في منصاتهما اللوجستية والتجارية وبناء تعاون بنّاء من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في منظومة سوق السلع الأساسية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، روريكس القابضة: ستسهم شراكتنا مع «موانئ أداني» في إنشاء منظومة مبتكرة وفعالة لسوق السلع الأساسية، ونتطلع من خلال دمج خبراتنا الغنية المشتركة في البنية الأساسية للسوق والمنصات المالية العاملة وفق القوانين واللوائح وقوة موانئ أداني في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، إلى الارتقاء بتقنيات تداول السلع الأساسية وتخزينها وإدارتها.
من جهته، قال كاران أداني، مدير عام شركة موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة: تشكل هذه الشراكة فرصة قيّمة لإعادة رسم ملامح مشهد تجارة السلع الأساسية، ونسعى من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والجمع بين خبراتنا، إلى إحداث تغييرات جوهرية في الطريقة التي تعمل بها أسواق السلع مثل تحسين الكفاء ة والابتكار في العمليات.
ويعد التعاون بين روريكس القابضة وموانئ أداني خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تبوؤ مكانة مرموقة ضمن كبرى شركات البنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة.
وتمثل هذه الشراكة تطوراً مهماً لتعزيز الابتكار والنمو في سوق السلع الأساسية، وبناء بيئة تجارية سلسة تكون أكثر أماناً وشفافية لأصحاب المصلحة والمعنيين في جميع أنحاء العالم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM