رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا

سبتمبر 20, 2024آخر تحديث: سبتمبر 20, 2024

المستقلة/- سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف يوم الجمعة حيث أعلنت عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا كجزء من خطة مجموعة السبع لجمع 50 مليار دولار على خلفية الأرباح المستقبلية من الأصول الحكومية الروسية المجمدة.

سيقوم أعضاء آخرون في مجموعة السبع بدفع الفرق إلى 50 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام ولكنها شابتها التأخيرات.

وقالت فون دير لاين وهي تتحدث بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “نحن الآن على ثقة من أننا نستطيع تسليم أوكرانيا بسرعة كبيرة، وهو قرض مدعوم بأرباح غير متوقعة من الأصول الروسية”.

وقالت إن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية لتقرر كيفية “استخدام الأموال على أفضل وجه”، والتي “ستمنحك موارد إضافية لتعزيز قدراتك العسكرية وصد العدوان الروسي”، بعد عامين ونصف من غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين “نحن نقوم بحصتنا بمبلغ 35 مليار يورو وأنا واثقة تمامًا من أن الآخرين سيقومون بحصتهم”.

يأتي إعلان القرض في وقت الحاجة الإضافية والملحة للمساعدات لأوكرانيا بسبب الهجمات الروسية المتكررة على بنيتها التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي إنه من الأهمية بمكان صرف الأموال دون أي تأخير إضافي، “لأن هذا من شأنه أن يؤثر على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا”.

اتفق زعماء مجموعة السبع في يونيو على توفير 50 ​​مليار دولار في شكل قروض لأوكرانيا وتقسيم ذلك وفقًا لوزنهم الاقتصادي النسبي، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى تغطية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 20 مليار دولار لكل منهما، مع تغطية كندا واليابان والمملكة المتحدة للباقي.

لكن الولايات المتحدة اشترطت مشاركتها في التعهدات القانونية بأن الأصول ستظل مجمدة لفترة أطول. ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، حيث تم تجميد ما يقرب من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية، من ضمان ذلك بسبب معارضة المجر لتمديد نظام العقوبات ضد روسيا.

ولتعويض غياب الولايات المتحدة وتجاوز حق النقض الذي تتمتع به بودابست، سعت المفوضية إلى زيادة حصتها من القرض إلى 40 مليار يورو، مضمونة بالميزانية المشتركة للاتحاد. لكن عواصم الاتحاد الأوروبي ترددت في قبول هذا الرقم، وضغطت على بروكسل لحمل المملكة المتحدة وكندا واليابان على زيادة حصتها.

ويأتي المبلغ النهائي البالغ 35 مليار يورو كحل وسط يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في وقت لاحق وبالتالي تقليل تعرض الاتحاد الأوروبي.

يتعين على أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة