تعاون بين «راكز» و«مجلس الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند في خطوة تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبد الله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى راكز، وأحمد الجنيبي مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند حيث أقيمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه في مدينة مومباي الهندية موخراً.
وتنص الأهداف الرئيسة للاتفاقية على زيادة الوعي بالإمكانات الاقتصادية بين الجانبين وتسليط الضوء على المزايا الملموسة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين العاملين في القطاع الخاص.
وسيتم كذلك تبادل المعلومات بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بموجب هذه الاتفاقية وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضائهم.
بدوره، قال أحمد الجنيبي مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند: يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مدى أهمية الدور الذي تلعبه راكز على الخصوص وإمارة رأس الخيمة على العموم في تعزيز الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على نطاق واسع، ويسرنا في مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند العمل مع «راكز» على تعزيز مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وإتاحة المزيد من الفرص بما يخدم أهداف العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
ومن جهته، قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يسهم التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند في تنمية البلدين حيث يعد إبرام هذه الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط ذات الاهتمام المشترك، وستلعب الشراكة دوراً مهماً في توفير فرص جديدة أمام الشركات من البلدين وتعزيز الابتكار والتجارة والاستثمار.
وستعمل راكز بموجب هذه الشراكة على تسهيل التواصل وتطوير بيئة أعمالها على الوجه الذي يسمح للشركات الهندية بالازدهار وتوسعة نطاق عملياتها من أجل المساهمة في النجاح الاقتصادي المتبادل.
وتعتبر الهند سوقاً رئيساً لراكز حيث تضم المنطقة الاقتصادية أكثر من 6000 مستثمر هندي وتزدهر الشركات الهندية الرائدة ضمن مجتمع أعمال راكز.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول