مصادر: حزب الله تسلم أجهزة الـبيجر قبل ساعات من تفجيرها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال مصدران أمنيان إن حزب الله اللبناني سلم أعضاءه أجهزة "بيجر" جديدة تحمل علامة "غولد أبولو" قبل ساعات من تفجير الآلاف منها في هجمات هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الحزب كان على ثقة أن الأجهزة آمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات.
وقال أحد المصدرين إن أحد أعضاء الجماعة المتحالفة مع إيران، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، تلقى جهاز بيجر جديدا يوم الاثنين وانفجر في اليوم التالي وهو لا يزال في صندوق التغليف.
وقال المصدر الثاني إن جهاز بيجر تسلمه عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة أحد مرؤوسيه عندما انفجر.
وكان مصدر أمني لبناني أفاد لرويترز في وقت سابق بأن أجهزة البيجر زرعت فيها متفجرات يصعب اكتشافها. وقال مصدر أمني آخر لرويترز إن ما يصل إلى ثلاثة غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة البيجر الجديدة قبل أشهر على ما يبدو من وقوع الانفجارات.
وقُتل 37 شخصا وأصيب حوالي ثلاثة آلاف في لبنان خلال هجمات يومي الثلاثاء والأربعاء بتفجير أجهزة اتصالات محمولة يستخدمها عناصر من حزب الله.
وذكرت شركة "غولد أبوللو"، التي تتخذ من تايوان مقرا لها، هذا الأسبوع أنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة "بي إيه سي" ومقرها هنغاريا والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.
وتعهدت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران بالرد على إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات. ويتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة