الحوثيون يختطفون الكاتب الصحفي محمد المياحي في صنعاء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أقدمت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، على اختطاف الكاتب الصحفي محمد ديوان المياحي، في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر متطابقة إن مسلحين يتبعون الحوثي قاموا باعتقال المياحي، من أحد شوارع العاصمة صنعاء.
ويأتي اختطاف الكاتب المياحي على خلفية مقال انتقد فيه الوضع تحت سيطرة الحوثيين.
.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
هيمنة السوق وجبايات الحرب .. الحوثيون يعلنون الحرب على مزارعي الثوم ووكالات بيعه .. الاهداف والغايات.
كشفت مصادر زراعية بالعاصمة صنعاء عن تعرض المئات من مزارعي الثوم لخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين جراء السياسيات القمعية التي افتعلتها المليشيا الحوثية على عمليات التصدير الداخلي والخارجي تجاههم.
وقال أحد مزارعي الثوم في حديث خاص لموقع مأرب برس أن لدية كميات هائلة من منتج الثوم يقدر بأكثر من ألفى كيس من الثوم وأن المليشيا الحوثية ترفض حتى اللحظة السماح لهم بتصديره وأضاف ان منتجاتهم الزراعية معرضة للتلف خاصة وأنهم غير قادرين على الاحتفاظ بها في مخازن أو في ثلاجات التبريد لبيعها مستقبلا وقال ان خسائره لهذا الموسم تفوق ثمانين مليون ريال.
تأتي هذه التحركات تجاه مزارعي الثوم عقب توسيع مليشيا الحوثي لعمليات الجباية المالية، حيث توجهت المليشيا صوب مزارعي الثوم ووكالات بيعه في مناطق سيطرتهم، وأعلنوا حربا شرسة ضدهم تمثلت في فرض اتاوات مالية كبيرة ومنع المزارعين البيع من وكلاء التصدير.
وتحدثت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء ان مليشيا الحوثي اقتحمت خلال الايام الماضية أكثر من عشرين وكالة لبيع الثوم وقامت باعتقال عدد من ملاكها وأغلقت وكالات اخرى بتهم مخالفتهم لتوجيهات، واضاف شهود عيان ان الحوثيين نفذوا عمليات الاقتحام بأليات عسكرية كبيرة تمثلت بعشرات الاطقم بهدف فرض الاحتكار على تجارة" الثوم".
كما وجهت المليشيات الحوثية أمرا إجباريا للمزارعين والتجار والزامهم بالتعامل حصرياً مع "مؤسسة الخدمات الزراعية" التابعة لهم.
كما أقدمت المليشيا على مصادرة كميات كبيرة من محصول الثوم كانت جاهزة للتصدير في عدد من وكالات التصدير.
وقال مزارعون في محافظة صنعاء ان مليشيا الحوثي فرضت إجراءات لمنع الوكلاء من شراء الثوم مباشرة من المزارعين أو بيعه دون المرور عبر "مؤسسة الخدمات الزراعية"، التي تفرض جبايات إجبارية تصل إلى 7% من قيمة المحصول، تحت ذرائع واهية تتعلق بـ"تنظيم السوق".
احتجاجات المزارعين.
وقبل أسابيع نفذ تجار الثوم احتجاجات في ميدان السبعين بصنعاء، تنديدًا بالإجراءات التعسفية التي يتخذها الحوثيون بحقهم.
وأرجع مزارعون يمنيون ان الإجراءات تهدف إلى تحويل الثوم إلى مصدر تمويل ودعم للعمليات العسكرية الحوثية.
واتهم المحتجون القيادي الحوثي عبد السلام العزي، نائب مدير المؤسسة، بإصدار تعليمات لنقاط التفتيش بمنع دخول شحنات الثوم إلى صنعاء ما لم يتم دفع إتاوات غير قانونية.
كما أصدروا توجيهات أخرى تمنحهم التدخل في عمليات النقل والتوزيع داخل صنعاء وخارجها، كما وجهوا بمنع تصديره إلى مناطق الحكومة الشرعية.
اشتعال الأسعار:
تعتمد مناطق الشرعية على تغطية احتياجاتها من الثوم على عمليات الاستيراد من الخارج ويأتي الثوم الصيني في المقدمة ويليه الثوم المصري, لكن يظل الثوم اليمني هو المفضل على موائد اليمنيين.
وقد أدى الاحتكار الحوثي ضد مزارعي الثوم ووكالات البيع إلى كساد واسع وشلّ لعملية تجارته في مناطق سيطرة المليشيا، في المقابل، ارتفعت أسعاره بنسبة 100% في مناطق الحكومة اليمنية.
وارتفع سعر الثوم في صنعاء إلى 1200 ريال يمني، ما يعادل أكثر من (2 دولار أمريكي)، وفقًا لسعر الصرف الذي تقره الميليشيات، رغم أن الميليشيات، عبر مؤسسة الخدمات الزراعية، تأخذ كميات الثوم من المزارعين بمبالغ زهيدة لا تغطي تكاليف إنتاجه.
بيان ادانه
وفي بيان، استنكر مزارعون فرض الحوثيين جبايات جديدة والتضييق عليهم في عملية البيع والشراء، بحيث لا تتم إلا عبر المؤسسات التابعة لهم.
وطالب البيان بضمان حقوق المزارعين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل معهم والاستماع إلى شكاواهم، مؤكدًا أنه تم فرض رسوم تصل إلى 7% على كل كيلوغرام من الثوم، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلبًا على معيشتهم.
وأشار إلى أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمنع المزارعين من بيع وشراء الثوم البلدي أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وزيادة معاناتهم.
خلفية الأزمة:
تسعى مليشيا الحوثي الى الهيمنة على عمليات التصدير كجزء من استراتيجيتهم للسيطرة على الموارد الاقتصادية في المناطق الخاضعة لهم.
وسبق أن فرضوا قيودا صارمة على تجارة القمح والغاز والمشتقات النفطية مستغلين الأزمة الإنسانية لتعزيز سيطرتهم المالية وتجفيف مصادر الدخل المحلي.
والهدف الرئيسي للحوثيين في اليمن هو ان يظل المواطن اليمني أسير همه في مأكله ومشربه واحتياجاته الضرورية, وتحويله الى تابع يمكن التحكم فيه مستقبلا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟