خفض الفائدة الأميركية يدفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمستوى قياسي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع غير مسبوق مساء أمس الخميس بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة 50 نقطة أساس وإشارته إلى مزيد من الخفض خلال العام الجاري.
وحققت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل مكاسب جديدة بعد صعودها معظم العام، وارتفعت أسهم تسلا وآبل وميتا بلاتفورمز بشكل كبير.
وارتفعت أسهم شركة إنفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع مؤشر "بي إتش إل إكس" لأشباه الموصلات.
وساهمت بيانات طلبات إعانة البطالة الأفضل من المتوقع في زيادة الإقبال على المخاطرة عالميا.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول الأربعاء خفض سعر الفائدة عند الحد الأعلى من التوقعات، وقال إن لديه ثقة أكبر في أن التضخم تحت السيطرة.
ووفقا للبيانات، عند الإغلاق مساء أمس صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.70% إلى 5713.64 نقطة عند الإغلاق، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.51% إلى 18013.98 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.26% مسجلا 42025.19 نقطة.
وخفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5% إلى نطاق 4.75 و5%، مما أحدث موجة من الارتفاعات والانخفاضات في المعادن الثمينة والسلع والعملات عالميا.
وسعى المركزي الأميركي منذ سنتين ونصف إلى خفض مستويات الأسعار التي ارتفعت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت كان العالم يتعافى من تأثيرات جائحة كورونا، فكان ذلك دافعا لزيادة الطلب على السلع والخدمات.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% مسجلة في يوليو/تموز الماضي، لكن المؤشر لا يزال أعلى من المستهدف طويل الأجل للبنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وزادت المطالبات بخفض الفائدة إثر ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل الأميركية صدرت الشهر الماضي أدت إلى توقعات بركود اقتصادي، مما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة البورصات الأميركية.
وتزايد البطالة مع تباطؤ سوق العمل يعني تباطؤ نشاط الشركات المدرجة في البورصات من بين إجمالي الشركات.
ومع انخفاض معدلات الفائدة يتراجع الاستثمار في السندات ويزيد الإقبال على أدوات استثمارية أخرى.
وهكذا، مع خفض الفائدة الأميركية ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للتجاوز مستوى 2600 دولار للأوقية (الأونصة).
كما أن أسعار السلع التي تقوّم بالدولار -ومن بينها النفط- ترتفع بعد خفض الفائدة الأميركية لزيادة الطلب عليها، ذلك أن الدولار الواحد سيفيد في اقتناء مزيد من هذه السلع مقارنة بما كان قبل ذلك عند ارتفاعه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المرکزی الأمیرکی خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
ترامب والمركزي الأميركي.. سيناريوهات محفوفة بالمخاطر في 2025
تعود الأنظار مجددا إلى العلاقة المتشابكة بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي والسياسات الاقتصادية مع انتخاب دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية في عام 2024.
هذه العلاقة لم تكن دائما سهلة، إذ تكررت الانتقادات الحادة من ترامب للاحتياطي الفدرالي خلال فترته الأولى.
ومع دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة حاسمة من التعافي بعد أزمة تضخم كبيرة فإن تأثير السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية الجديدة قد يشكل تحديا عميقا لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي.
معدلات الفائدة.. بين الاستقرار والمخاطروفي عام 2023 رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين استجابة لتضخم وصل إلى 9.1% في منتصف 2022.
لكن مع تراجع التضخم تدريجيا إلى 3.2% بنهاية 2024 بدأ الاحتياطي في خفض الفائدة مرتين ليتراوح بين 4.25% و4.50%.
هذا التوجه يعكس تحولا نحو تحفيز الاقتصاد، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو، ومع ذلك فإن ترامب أعلن فور توليه منصبه أن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام سيكونان محورين رئيسيين في سياسته الاقتصادية، مما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
إعلانوعلى الرغم من توقع الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية خلال 2025 فإن تبني سياسات مالية توسعية قد يغير هذا السيناريو.
ووفقا لديان سونك كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي"، فإن السياسات المالية العدوانية يمكن أن "تقيد الاحتياطي الفدرالي" وتضعه في موقف يجبره على رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم.
السياسات المالية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي خفض الضرائب وزيادة العجزأحد أبرز وعود ترامب هو تمديد العمل بقانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، والذي كان له تأثير كبير على تقليل الضرائب على الأفراد والشركات.
هذا القانون رغم تحفيزه النمو الاقتصادي بنسبة 0.4% سنويا أدى إلى زيادة العجز الفدرالي بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وإذا تم تمديد هذه التخفيضات فإنها قد تعزز السيولة في الأسواق، ولكنها ستضيف ضغوطا تضخمية جديدة قد تدفع الاحتياطي إلى تبني سياسات أكثر تشددا.
التعريفات الجمركية وحرب تجارية متجددةوفي إطار سياسة "أميركا أولا" يخطط ترامب لإعادة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات الصينية.
هذه الخطوة قد تزيد تكاليف الإنتاج للشركات الأميركية وترفع الأسعار على المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.5%-0.8% خلال العام الأول من تطبيقها وفقا لتقييمات حديثة أجرتها بلومبيرغ.
ومع توقع تأثير التعريفات على الأسواق العالمية قد تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات إضافية تتمثل في انخفاض تدفقات رؤوس الأموال وتدهور قيمة العملات المحلية كما حدث سابقا مع تركيا والأرجنتين.
التوسع في الوقود الأحفوريوفي قطاع الطاقة، يتطلع ترامب إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، مما قد يخفض تكاليف الطاقة بنسبة 10% ويحفز الإنتاج الصناعي.
لكن وفقا لمارك زاندي كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس"، فإن هذه السياسات رغم تحقيقها نموا اقتصاديا قصير الأجل قد تؤدي إلى عدم استدامة على المدى الطويل.
إعلان الانعكاسات العالمية والمحليةالتأثيرات المحتملة للسياسات الأميركية لا تقتصر على الداخل، بل تمتد لتشمل الاقتصادات العالمية، خصوصا مع اعتماد البنوك المركزية العالمية على سياسات الاحتياطي الفدرالي معيارا لاستقرار العملات.
ورفع البنك المركزي الأوروبي -على سبيل المثال- معدلات الفائدة إلى 4.5% في 2024 محاكاة للتوجه الأميركي.
ومع تخفيض الفدرالي الفائدة قد يشهد العالم استقرارا أكبر في الأسواق المالية.
في المقابل، فإن ارتفاع الدولار المتوقع نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يفاقم عجز الميزان التجاري الأميركي ويضعف تنافسية الصادرات.
كما أن تكرار سياسات الحماية التجارية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين مثل كندا والاتحاد الأوروبي، مما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي.
التحديات أمام الأسر الأميركية والقطاعات الاقتصادية سوق الإسكان والرهون العقاريةورغم انخفاض معدلات الفائدة فإن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والتي تعد المعيار الأساسي لتحديد معدلات الرهون العقارية.
وهذا قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويضعف الطلب على المنازل، مما يزيد تحديات سوق الإسكان.
الإنفاق الاستهلاكي والعملالإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل 68% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي- قد يشهد نموا محدودا في ظل ارتفاع التعريفات الجمركية وتراجع القوة الشرائية.
وفي الوقت نفسه، فإن السياسات المناهضة للهجرة قد تقلص المعروض من العمالة وتدفع الأجور إلى الارتفاع، مما يزيد صعوبة إدارة التضخم.
سيناريوهات مستقبلية سيناريو النمو المدعوم بالتحفيز الماليفي هذا السيناريو، تؤدي سياسات ترامب التوسعية مثل تمديد تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى انتعاش اقتصادي سريع ونمو قوي، لكن ذلك يصاحبه تضخم وعجز مالي متزايد، مما يهدد استدامة هذا النمو على المدى الطويل.
سيناريو التضخم المرتفع إعلاننتيجة للسياسات المالية والجمركية العدوانية يشهد الاقتصاد موجة تضخمية حادة تؤثر على القدرة الشرائية وتزيد تكلفة الإنتاج، مما يضطر الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة محلية وعالمية.
في هذا السيناريو الأكثر تفاؤلا تنجح الإدارة الأميركية في تنسيق سياساتها المالية مع الاحتياطي الفدرالي، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع معدلات تضخم معتدلة، مع استقرار الأسواق المالية العالمية.
سيناريو الركود الاقتصاديفي حال أدت السياسات المالية غير المنضبطة إلى ضغوط على الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة بشكل كبير يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، مما يضر بالشركات الصغيرة والأسواق الناشئة.
سيناريو التوترات الجيوسياسيةمع تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن سياسات ترامب الحمائية تتأثر سلاسل التوريد العالمية وتضعف الصادرات الأميركية بسبب ارتفاع الدولار، مما يؤدي إلى اضطرابات في التجارة العالمية وزيادة التقلبات بالأسواق المالية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية