مدحت القاضي يطالب بوضع خريطة طريق للنهوض بصناعة السفن فى مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اكد المهندس مدحت القاضي ،نائب رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية ، و نائب رئيس جمعية رجال اعمال اسكندرية، ان هناك عدة عوامل رئيسية يحب اتباعها لانجاح منظومة اصلاح و بناء السفن في اي دولة ، تبدأ بالتصميم ، و مواد الخام المستخدمة ، ثم تأتي مرحلة التصنيع و بعدها تاتي مرحلة التجهيز ، و يعقبها مرحلة الاختبارات قبل التسليم ، ثم مرحلة التسليم
وقال ان صناعة اصلاح السفن ، تختلف مراحلها عن مراحل بناء السفن وهي اما اصلاحات روتينية تتم علي فترات ، او اصلاحات طارئة نتيجة حدوث عطل مفاجيء ،
و اضاف القاضي ، في تصريحات ل “ البوابة نيوز ” ، أن وصول مصر الي 2 مليار دولار صادرات في مجال بناء و اصلاح السفن أمر ممكن تحقيقه بقليل من الدعم من قبل الدولة للعاملين بهذا القطاع ،
و أوضح ان العامل الاساسي و المشترك في صناعة وبناء السفن هي توافر " العمالة الماهرة و المدربة " والتي تقوم عليها هذه الصناعة بشكل رئيسي .
و قال القاضي ان مصر تتخذ من التجربة الكورية نموذجا في مجال صناعة السفن ، لانها متقدمة جدا في هذا المجال و تستخدم احدث التكنولوجيات المتقدمة ، كما انها احد قيادات العالم الملتزمة بالقوانين المنظمة لصناعة السفن ، وبالتالي نجحت في تحقيق 19 مليار دولار سنويا، وتتخصص في بناء السفن الكبيرة بن٩و 149 سفينة العام الماضي ، يعمل في بناء السفن و الصناعات القائمة عليها حوالي 220 الف عامل ،
و اوضح ان من التجارب الناجحة عالميا في مجال اصلاح السفن و التي نتخذها نموذجا في مصر التجربة " التركية" والتي توجد بها اكثر من 70 ترسنة بحرية ، و اغلب العمالة الموجودة علي مستوي العالم في مجال اصلاح و صيانة السفن " العمالة التركية" و اجر تنافسي ، و تبلغ الصادرات التركية في هذا المجال حوالي 1.5 مليار دولار سنويا ، ويعمل بها 63 الف عامل ،
و اكد القاضي ان النجاح في مجال تصنيع وبناء و صيانة السفن يقوم علي وجود اكاديميات بحرية قوية تقدم تعليم متميز ، و وجود صناعة حديد قوية و اسطول بحري كبير و تقدم تكنولوجي، و ان تكون هذه الدول ممتثلة و ملتزمة بالقوانين الدولية المنظمة ،
و كشف ان من اهم التحديات التي تواجه الملاحة المصرية و بناء و اصلاح السفن في مصر ، التخليص الجمركي ، و صعوبة تعيين البحارة الاجانب و صعوبة استخراج التأشيرات و كذلك الاسعار و شروط الدفع وطالب ملاك السفن الاجانب بتسهيلات في ربط السفن بالاحواض ، ودعم عمل استراتيجية وطنية لكل بلد ، و استراتيجية عربية متكاملة ، وعمل خطة عمل وطنية عربية لتنفيذ هذه الإستراتيجية ، كما انه يجب تطوير صناعة السفن في مصر و حل مشكلات ورش صناعة السفن في عزبة البرج و البرلس و رشيد والإسكندرية ، مؤكدا ان عزبة البرج و البرلس و رشيد و السويس و الاسكندريه ثروات كامنة لبناء السفن تنتظر نظرة من الدولة لتطوير و تنمية قدراتهم .
وشدد على ان تقديم دعم فني ومالي لهذه الورش يحقق ايرادات لمصر 200 مليون دولار سنويا .
و قال القاضي ، أن هناك الف سفينة لملاك سوريين تبحث عن ملاذ ، هل تستطيع مصر اجتذابها وضمها للعمل من خلال الترسنات البحرية المصرية ؟.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.
وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل