مدحت القاضي يطالب بوضع خريطة طريق للنهوض بصناعة السفن فى مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اكد المهندس مدحت القاضي ،نائب رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية ، و نائب رئيس جمعية رجال اعمال اسكندرية، ان هناك عدة عوامل رئيسية يحب اتباعها لانجاح منظومة اصلاح و بناء السفن في اي دولة ، تبدأ بالتصميم ، و مواد الخام المستخدمة ، ثم تأتي مرحلة التصنيع و بعدها تاتي مرحلة التجهيز ، و يعقبها مرحلة الاختبارات قبل التسليم ، ثم مرحلة التسليم
وقال ان صناعة اصلاح السفن ، تختلف مراحلها عن مراحل بناء السفن وهي اما اصلاحات روتينية تتم علي فترات ، او اصلاحات طارئة نتيجة حدوث عطل مفاجيء ،
و اضاف القاضي ، في تصريحات ل “ البوابة نيوز ” ، أن وصول مصر الي 2 مليار دولار صادرات في مجال بناء و اصلاح السفن أمر ممكن تحقيقه بقليل من الدعم من قبل الدولة للعاملين بهذا القطاع ،
و أوضح ان العامل الاساسي و المشترك في صناعة وبناء السفن هي توافر " العمالة الماهرة و المدربة " والتي تقوم عليها هذه الصناعة بشكل رئيسي .
و قال القاضي ان مصر تتخذ من التجربة الكورية نموذجا في مجال صناعة السفن ، لانها متقدمة جدا في هذا المجال و تستخدم احدث التكنولوجيات المتقدمة ، كما انها احد قيادات العالم الملتزمة بالقوانين المنظمة لصناعة السفن ، وبالتالي نجحت في تحقيق 19 مليار دولار سنويا، وتتخصص في بناء السفن الكبيرة بن٩و 149 سفينة العام الماضي ، يعمل في بناء السفن و الصناعات القائمة عليها حوالي 220 الف عامل ،
و اوضح ان من التجارب الناجحة عالميا في مجال اصلاح السفن و التي نتخذها نموذجا في مصر التجربة " التركية" والتي توجد بها اكثر من 70 ترسنة بحرية ، و اغلب العمالة الموجودة علي مستوي العالم في مجال اصلاح و صيانة السفن " العمالة التركية" و اجر تنافسي ، و تبلغ الصادرات التركية في هذا المجال حوالي 1.5 مليار دولار سنويا ، ويعمل بها 63 الف عامل ،
و اكد القاضي ان النجاح في مجال تصنيع وبناء و صيانة السفن يقوم علي وجود اكاديميات بحرية قوية تقدم تعليم متميز ، و وجود صناعة حديد قوية و اسطول بحري كبير و تقدم تكنولوجي، و ان تكون هذه الدول ممتثلة و ملتزمة بالقوانين الدولية المنظمة ،
و كشف ان من اهم التحديات التي تواجه الملاحة المصرية و بناء و اصلاح السفن في مصر ، التخليص الجمركي ، و صعوبة تعيين البحارة الاجانب و صعوبة استخراج التأشيرات و كذلك الاسعار و شروط الدفع وطالب ملاك السفن الاجانب بتسهيلات في ربط السفن بالاحواض ، ودعم عمل استراتيجية وطنية لكل بلد ، و استراتيجية عربية متكاملة ، وعمل خطة عمل وطنية عربية لتنفيذ هذه الإستراتيجية ، كما انه يجب تطوير صناعة السفن في مصر و حل مشكلات ورش صناعة السفن في عزبة البرج و البرلس و رشيد والإسكندرية ، مؤكدا ان عزبة البرج و البرلس و رشيد و السويس و الاسكندريه ثروات كامنة لبناء السفن تنتظر نظرة من الدولة لتطوير و تنمية قدراتهم .
وشدد على ان تقديم دعم فني ومالي لهذه الورش يحقق ايرادات لمصر 200 مليون دولار سنويا .
و قال القاضي ، أن هناك الف سفينة لملاك سوريين تبحث عن ملاذ ، هل تستطيع مصر اجتذابها وضمها للعمل من خلال الترسنات البحرية المصرية ؟.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أرامكو ترسي عقودًا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
أرست أرامكو السعودية اليوم، عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعتها الإستراتيجية في مجال الغاز، التي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، التي تتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن هناك زخمًا كبيرًا جدًا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابًا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وقال: "إن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرًا مهمًّا ومتناميًا للطاقة في العالم، فضلًا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق. ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيًا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير.
وأفاد بأن هذه المشاريع العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين والسعوديات، مثمنًا الشراكة الواسعة من المورّدين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدّية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
وثمّن الناصر الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يدفعنا دومًا إلى الأمام، وحرصه على أن تكون صناعة الطاقة في المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في النمو والموثوقية والتطور والتنوع، وأن تُسهم إيجابيًا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة لتحقيق الاستدامة والازدهار.
وأشار إلى أن العقود التي أرستها تضمنت 16 عقدًا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز الجافورة، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير، وسيتضمن المشروع إنشاء مرافق (رياس) الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل - بما في ذلك وحدات تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين والتصدير لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الجافورة.
كما وقعت الشركة 15 عقدًا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.8 مليارات دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، والتي توفّر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وستؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليارات قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028 من خلال تركيب حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب، و17 وحدة جديدة لضغط الغاز.
وتمت كذلك ترسية 23 عقدًا إضافيًا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية 13 عقدًا لربط الآبار في الجافورة بقيمة إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار وذلك في الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024.
وأفادت أن التقديرات تشير إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، ويتم العمل في المرحلة الأولى من برنامج تطوير الجافورة، التي بدأت في نوفمبر 2021، وفقًا للجدول الزمني مع توقع بدء التشغيل الأولي في الربع الثالث من عام 2025.
وتتوقع أرامكو السعودية أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في الجافورة 100 مليار دولار، وهو بذلك يُعد من المشاريع الكبرى عالميًا، وأن يصل الإنتاج إلى معدل مستدام لمبيعات الغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدًا من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات.
وتربط شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة، كما سيؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز المحلية للعملاء في القطاعات الصناعية والمرافق العامة وغيرها من القطاعات في مناطق ومدن ومراكز داخل المملكة، مثل سدير، والخرج، والشعيبة، والشقيق، وجازان، مما يوفر بديلًا أقل انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري من النفط لتوليد الطاقة.
وتعمل الشبكة منذ عام 1982 على نقل الغاز المصاحب، الذي ينبعث أثناء إنتاج النفط، بدلًا من حرقه، مما يوضح جهود أرامكو السعودية في الابتكار وتبنّيها المبكر للحلول التي تساعد في الحد من الانبعاثات. وقد ساعدت هذه الشبكة الرائدة أرامكو السعودية على تحقيق حرق روتيني للغاز بمستوى متفوق يقرب من الصفر، والمحافظة على حجم حرق أقل من 1% من إجمالي إنتاج الغاز الخام منذ عام 2012، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مصاف الشركات الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج على مستوى القطاع.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا