مدحت القاضي يطالب بوضع خريطة طريق للنهوض بصناعة السفن فى مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اكد المهندس مدحت القاضي ،نائب رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية ، و نائب رئيس جمعية رجال اعمال اسكندرية، ان هناك عدة عوامل رئيسية يحب اتباعها لانجاح منظومة اصلاح و بناء السفن في اي دولة ، تبدأ بالتصميم ، و مواد الخام المستخدمة ، ثم تأتي مرحلة التصنيع و بعدها تاتي مرحلة التجهيز ، و يعقبها مرحلة الاختبارات قبل التسليم ، ثم مرحلة التسليم
وقال ان صناعة اصلاح السفن ، تختلف مراحلها عن مراحل بناء السفن وهي اما اصلاحات روتينية تتم علي فترات ، او اصلاحات طارئة نتيجة حدوث عطل مفاجيء ،
و اضاف القاضي ، في تصريحات ل “ البوابة نيوز ” ، أن وصول مصر الي 2 مليار دولار صادرات في مجال بناء و اصلاح السفن أمر ممكن تحقيقه بقليل من الدعم من قبل الدولة للعاملين بهذا القطاع ،
و أوضح ان العامل الاساسي و المشترك في صناعة وبناء السفن هي توافر " العمالة الماهرة و المدربة " والتي تقوم عليها هذه الصناعة بشكل رئيسي .
و قال القاضي ان مصر تتخذ من التجربة الكورية نموذجا في مجال صناعة السفن ، لانها متقدمة جدا في هذا المجال و تستخدم احدث التكنولوجيات المتقدمة ، كما انها احد قيادات العالم الملتزمة بالقوانين المنظمة لصناعة السفن ، وبالتالي نجحت في تحقيق 19 مليار دولار سنويا، وتتخصص في بناء السفن الكبيرة بن٩و 149 سفينة العام الماضي ، يعمل في بناء السفن و الصناعات القائمة عليها حوالي 220 الف عامل ،
و اوضح ان من التجارب الناجحة عالميا في مجال اصلاح السفن و التي نتخذها نموذجا في مصر التجربة " التركية" والتي توجد بها اكثر من 70 ترسنة بحرية ، و اغلب العمالة الموجودة علي مستوي العالم في مجال اصلاح و صيانة السفن " العمالة التركية" و اجر تنافسي ، و تبلغ الصادرات التركية في هذا المجال حوالي 1.5 مليار دولار سنويا ، ويعمل بها 63 الف عامل ،
و اكد القاضي ان النجاح في مجال تصنيع وبناء و صيانة السفن يقوم علي وجود اكاديميات بحرية قوية تقدم تعليم متميز ، و وجود صناعة حديد قوية و اسطول بحري كبير و تقدم تكنولوجي، و ان تكون هذه الدول ممتثلة و ملتزمة بالقوانين الدولية المنظمة ،
و كشف ان من اهم التحديات التي تواجه الملاحة المصرية و بناء و اصلاح السفن في مصر ، التخليص الجمركي ، و صعوبة تعيين البحارة الاجانب و صعوبة استخراج التأشيرات و كذلك الاسعار و شروط الدفع وطالب ملاك السفن الاجانب بتسهيلات في ربط السفن بالاحواض ، ودعم عمل استراتيجية وطنية لكل بلد ، و استراتيجية عربية متكاملة ، وعمل خطة عمل وطنية عربية لتنفيذ هذه الإستراتيجية ، كما انه يجب تطوير صناعة السفن في مصر و حل مشكلات ورش صناعة السفن في عزبة البرج و البرلس و رشيد والإسكندرية ، مؤكدا ان عزبة البرج و البرلس و رشيد و السويس و الاسكندريه ثروات كامنة لبناء السفن تنتظر نظرة من الدولة لتطوير و تنمية قدراتهم .
وشدد على ان تقديم دعم فني ومالي لهذه الورش يحقق ايرادات لمصر 200 مليون دولار سنويا .
و قال القاضي ، أن هناك الف سفينة لملاك سوريين تبحث عن ملاذ ، هل تستطيع مصر اجتذابها وضمها للعمل من خلال الترسنات البحرية المصرية ؟.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: خط أنبوب النفط العراقي – الأردني يدخل مرحلة التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، دخول خط أنبوب النفط العراقي – الأردني مرحلة التنفيذ.
وقال المرسومي في منشور على منصة الفيس بوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "عمليا بدأ العراق بتنفيذ الخط العراقي – الأردني من خلال موافقة مجلس الوزراء على العقد بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية على انشاء خط بصرة – حديثة بكلفة 6 تريليونات دينار تقريبا وبطاقة 2.250 مليون برميل يوميا وطول 685 كم ".
وأضاف "في حال انشاء مقطع حديثة – عقبة بطول 972 كم يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية"، لافتا إلى انه "هذا يعني ان هذا الخط يوفر إمكانية تصدير النفط الى ثلاث دول في آن واحد وهي : الأردن وسوريا وتركيا".
وأوضح أن "المشروع يتضمن 10 محطات ضخ و 3 مستودعات خزن في الرميلة وحديثة والعقبة بطاقة 19 مليون برميل، ومنظومة سيطرة ومحطة قياس"، منوها إلى أنه "سيتم تزويد مصر بنحو 65 الف برميل يوميا من ميناء العقبة من دون الحاجة الى مد أنبوب من العقبة الى الساحل المصري كما سيزود العراق مصفى الزرقاء باقل من 150 الف برميل يوميا وفق تسعيرة مرتبط بالأسعار العالمية يتفق عليها الطرفان".
ولفت إلى أن " المشروع لا يشمل تشييد مصفى او مصفى ومجمع بتروكيمياويات في العقبة يمول من العراق . ولا يشمل مد أنبوب من العقبة الى مصر"، مبينا: "اما رسم المرور الذي سيحصل عليه الأردن من مرور النفط العراقي يبلغ 25 سنت لكل برميل عند معل تصدير ما بين 200 الف برميل الى مليون برميل يوميا".
وتابع المرسومي: "اما الكلفة الاجمالية ( الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور ) لنقل النفط بالخط العراقي – الأردني في حالة تصدير مليون برميل يوميا تعادل 2.27 دولار للبرميل في حين تكون الكلفة عند التصدير بحرا 1.35 دولار للبرميل وترتفع الى دولارين عند تصدير النفط من البصرة الى جيهان اما اذا انخفضت طاقة الانبوب الى 200 الف برميل فإن هذا يرفع من كلفة النقل الى 9.31 دولار للبرميل ترتفع عند إضافة مستوى التضخم الى 10.84 دولار مما يضعف كثيرا من الجدوى الاقتصادية للمشروع".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025