العفو الدولية تدعو الصين لإنهاء عقدٍ من الظلم لمفكرٍ إيغوري معتقل في سجونها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وجوب اتخاذ إجراءات فعلية وضاغطة لضمان الإفراج عن الأكاديمي الأيغوري إلهام توهتي، وذلك مع اقتراب الذكرى العاشرة لإدانته بتهمة تبني "نزعة انفصالية" لا أساس لها.
وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على توهتي في 23 سبتمبر/أيلول 2014، عقب محاكمة جائرة. وكانت الحكومة الصينية قد استهدفته بسبب مطالبته السلمية بإقامة حوار بنّاء وتفاهم مشترك بين قوميتي الأيغور والهان، حيث تشكل الأخيرة الأغلبية العظمى في الصين.
وجاءت التهم الموجهة إلى إلهام توهتي نتيجةً لكتاباته وتعاليمه التي تناولت التمييز والاضطهاد الممنهجين اللذين يتعرض لهما الأويغور في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم شمال غرب الصين.
ورغم انتقاده لسياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ، ظل إلهام توهتي ثابتًا في معارضته للعنف والتوجهات الانفصالية، وعمل بلا كلل على بناء جسور التواصل بين المجتمعات العرقية، ملتزمًا بالقوانين الصينية. وفي عام 2019، مُنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة حقوقية يمنحها البرلمان الأوروبي.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "عندما دعا إلهام توهتي إلى التعاون والتعايش السلمي بين مجتمعي الأويغور والهان، ردت الحكومة الصينية بقمعه والزجّ به في السجن. وتعد السنوات العشر التي مضت على سجن إلهام توهتي وصمة عار إضافية في سجل الصين الحقوقي المثير للقلق".
وأضافت: "لا تذكرنا هذه الذكرى السنوية الحزينة بوحشية بكين فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على تقاعس الحكومات الأخرى في التحرك لضمان الإفراج عن إلهام توهتي. ويؤكد مرور عشر سنوات مؤلمة خلف القضبان على الحاجة الملحة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الإفراج عن إلهام توهتي".
وأكدت كلامار أن "حصول إلهام توهتي على مثل هذه الجوائز ما هو إلا دليل على إسهامات إلهام توهتي الرائدة في مجال حقوق الإنسان، كما وتبرهن على معاناته الشخصية في هذا المجال. ومع ذلك، ما يحتاجه الآن حقًا هو أن يحصل على حريته، ولتحقيقها، يستحق تأييدًا ودعمًا مستمرَين من المجتمع الدولي بالدعوة للإفراج عنه. يجب على قادة العالم أن يطالبوا نظراءهم الصينيين بشكلٍ مباشر باتخاذ إجراءات حقيقية في كل اجتماعٍ رفيع المستوى، وفي كل مؤتمرٍ للأمم المتحدة، وفي كل مناسبة".
ووفق "العفو الدولية" فقد تعرض توهتي في السجن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن ضمنها تكبيل معصميه وكاحليه، والحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الرعاية الطبية والطعام الكافيَيْن، علاوة على التلقين السياسي.
وعملت ابنته، جوهر إلهام، بلا كلل من أجل إطلاق سراحه. وأخبرت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الصينية حاولت إسكاتها، حيث عرضت عليها تواصل مشروط مع والدها، مقابل إيقاف جهود المناصرة العامة لقضيته.
وقد كانت آخر محادثة لها مع والدها عبر تقنية سكايب بينما كانت تدرس في الولايات المتحدة، وذلك في 14 يناير/كانون الثاني 2014، قبل ساعات قليلة من اعتقاله في بكين. ولم تلتقِ عائلته المقيمة في الصين به منذ ربيع 2017، حيث توقفت زياراتهم الربع سنوية للسجن بشكلٍ مفاجئ.
وقالت جوهر إلهام لمنظمة العفو الدولية: "من الحقوق الأساسية لأي ابنة أن ترى والدها، وكإنسان، من حقي أن أندد بالظلم أينما وجدته”. وأضافت متحدثةً عن لقائهم الأخير قبل عشر سنوات: “لو كنت أعلم أن تلك هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها مع والدي، لكنت قضيت ساعات وساعات لأخبره فيها كم أحبه. للأسف، الكثير من أبناء وبنات الأويغور يشاركونني نفس المصير".
وأكدت "العفو الدولية" أنه ومنذ عام 2017، جرى توثيق مكثف لحملة القمع التي تشنها الصين ضد الأويغور، والكازاخيين، وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وهي حملة تُنفّذ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وفي عام 2021، أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن ما ترتكبه السلطات الصينية من عمليات الاحتجاز الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، الممنهجة والمنظمة من جانب الدولة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
إقرأ أيضا: اتهامات أممية للصين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور.. بكين ترد
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الصينية الصين معتقل بيان ايغور المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان صادر، الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لاسيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، محذّراً من ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر في ظل انعدام المساءلة وغياب التحقيقات الجادّة من قِبل النيابة العامة.
وفي سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا نفت فيه تعرّض أسعد للتعذيب، مشيرة إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحسب رواية الوزارة، فقد انتابته نوبة هياج داخل محبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وعليه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مجددًا مع أحد النزلاء، ثم شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات من أسرة الشاب، بينهم والدته وابنة خالته إسراء سلامة، وهي مسؤولة في حزب "حماة الوطن"، أكدتا فيها أن محمود قُتل نتيجة تعذيب مبرّح، وطالبتا بعرض جثمانه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحقيق مستقل.
وسبق أن وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، مشيرة إلى أن معظمها لم يشهد تحقيقات جدية أو محاسبة للمسؤولين، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب في ظل ما وصفته بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويُطلق على السجناء السياسيين في مصر وصف "معتقلين" من قبل المنظمات الحقوقية، إذ جرى توقيفهم بموجب قوانين مشددة سُنّت في السنوات الأخيرة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتظاهر، والطوارئ، وغالبًا ما يُحاكمون أمام محاكم استثنائية كالقضاء العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويواجهون اتهامات سياسية مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من التهم التي تدخل تحت مظلة هذه القوانين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية