وزير الاستثمار في جلسة نقاشية بلندن: تحويل اقتصاد مصر إلى نموذج قائم على التصدير
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان «فتح آفاق لفرص الاستثمار: رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر»، في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثمارية للحكومة البريطانية، في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية «BEBA» في العاصمة لندن، وتأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
وتناولت المناقشات إمكانات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.
أكد المهندس حسن الخطيب، أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير، إذ تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه جار العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.
قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصاديأكد الوزير ضرورة قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، وأهمية استمرار هذا النمو من خلال مبادرات خاصة، وتضمنت الجلسة النقاشية تقديم أفكار ختامية من المشاركين حول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر.
وقدم كريس شودوتومي من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية «BII» رؤى حول مصر باعتبارها سوقًا محوريًة تمتلك إمكانات وفرصاً استثمارية كبيرة، رغم التحديات الاقتصادية الحالية، كما استعرض استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد للمؤسسة في قارة أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار جذب استثمارات القطاع الخاص الاستثمار في مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة