بوابة الوفد:
2025-03-15@10:45:17 GMT

الإفتاء: الاستثمار في البورصة جائز ولكن بشروط

تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية تعقيبًا على سؤال ورد لها عن حكم الاستثمار في البورصة، إن البورصة عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا بشروط.

 

ما حكم الاستثمار في البورصة؟

وضحت دار الإفتاء المصرية أن البورصة هي عبارة عن سوق للتداول من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وتحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.

وتابعت دار الإفتاء المصرية أن إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة.

وانتهت دار الإفتاء المصرية أنه من ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.

ما حكم زكاة الأسهم؟

وضحت دار الإفتاء المصرية أن السهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.


وتابعت أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، فإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.


ويشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.


ويخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زكاة الأسهم الاستثمار البورصة دار الافتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء المصریة أن فی البورصة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. 5 حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية

الحصول على الجنسية المصرية، حلم يسعى للوصول إليه العديد من المصريون المولودون بالخارج وأيضًا الأجانب، ولكنه ليس سهلًا ولابد أن يصدر بقرار من وزير الداخلية وفقًا لمعايير قانونية وضعها قانون الجنسية المصرية، وحدد عدد من الشروط التى بموجبها يمكنك الحصول عليها بسهولة، فنصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية على إجازة بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

*لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

*لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

*لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

*لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.

*لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

2- أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون ملما باللغة العربية.

4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المفتي: توجيه الزكاة لسكان غزة لدعمهم في الأزمات الإنسانية جائز
  • كبسولة فى القانون.. 5 حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية
  • بوتين: الهدنة في أوكرانيا ممكنة ولكن بشروط
  • عاجل | وزير التموين يقيل قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
  • الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة
  • دار الإفتاء: الفطر للعمال والموظفين في الحالات الضرورية جائز شرعًا
  • «بـ 8 مليارات جنيه».. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة