الإفتاء: الاستثمار في البورصة جائز ولكن بشروط
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية تعقيبًا على سؤال ورد لها عن حكم الاستثمار في البورصة، إن البورصة عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا بشروط.
ما حكم الاستثمار في البورصة؟
وضحت دار الإفتاء المصرية أن البورصة هي عبارة عن سوق للتداول من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وتحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنه من ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.
ما حكم زكاة الأسهم؟وضحت دار الإفتاء المصرية أن السهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.
وتابعت أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، فإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.
ويشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.
ويخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة الأسهم الاستثمار البورصة دار الافتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء المصریة أن فی البورصة
إقرأ أيضاً:
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. كل ما تريد معرفته عنها
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يحرص المسلمون في مصر والعالم الإسلامي على أداء فريضة زكاة الفطر، التي تعد طهرة للصائم من اللغو والرفث، وتكافلًا اجتماعيًا يضمن إدخال الفرحة إلى قلوب الفقراء والمحتاجين.
وتزداد التساؤلات حول قيمتها، وكيفية حسابها، وآخر موعد لإخراجها، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية المبلغ الرسمي لهذا العام، وسط دعوات لتوسيع نطاق الاستفادة منها لتحقيق أكبر أثر ممكن للمحتاجين.
قيمة زكاة الفطر لعام 2025
أعلنت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هـ تبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، فيما تم تحديد قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصيام بعذر شرعي بـ 30 جنيهًا.
كيفية حساب قيمة زكاة الفطر
استندت دار الإفتاء في حساب قيمة زكاة الفطر إلى سعر القمح، باعتباره أحد الأصناف الأساسية التي تُخرج منها الزكاة.
وأوضحت أن سعر إردب القمح يبلغ 2000 جنيه مصري، وأن الإردب يحتوي على 150 كيلو جرامًا، مما يجعل سعر الكيلو الواحد حوالي 13.33 جنيهًا.
بناءً على ذلك، فإن مقدار زكاة الفطر المحدد، وهو 2.04 كيلو جرام من القمح، يعادل قيمة 27.19 جنيهًا.
ومع ذلك، قررت دار الإفتاء رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهًا لضمان استفادة الفقراء بشكل أكبر، مع التأكيد على أن من يستطيع إخراج مبلغ أكبر، فذلك أفضل وأحب إلى الله.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك وفقًا لرأي الإمام أبي حنيفة، الذي رأى أن إخراجها بالمال يحقق مصلحة أكبر للفقراء، حيث يمكنهم شراء ما يحتاجونه وفقًا لظروفهم.
وأضافت أن هذا الرأي هو المعتمد في الفتوى منذ سنوات، نظرًا لكونه أكثر توافقًا مع متطلبات العصر.
آخر موعد لإخراج زكاة الفطر
يجوز للمسلمين إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر.
وأوضحت دار الإفتاء أن تأخير إخراج الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد يجعلها مجرد صدقة عادية، وليست زكاة فطر، مما يفوت الحكمة من فرضها، وهي إدخال السرور على الفقراء في يوم العيد.
الفئات المستحقة لزكاة الفطر
حددت الشريعة الإسلامية الجهات التي تستحق زكاة الفطر، والتي وردت في القرآن الكريم، وهي:
الفقراء والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم.
العاملون على جمع وتوزيع الزكاة.
الغارمون، وهم المدينون غير القادرين على سداد ديونهم.
في سبيل الله، ويشمل ذلك المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمع.
ابن السبيل، وهو المسافر المحتاج الذي تقطعت به السبل.
هل يمكن إخراج زكاة الفطر عن الآخرين؟
يجوز إخراج زكاة الفطر عن أفراد الأسرة بالكامل، كما يمكن توزيعها على أكثر من مستحق، وفقًا لمقدار الزكاة المحدد لكل فرد. وهذا يسهل على الأسر إخراج الزكاة بشكل جماعي، وضمان وصولها إلى الفقراء في الوقت المحدد.
حددت دار الإفتاء المصرية 35 جنيهًا كحد أدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام، مع إمكانية الزيادة لمن أراد مضاعفة الأجر ، ويجوز إخراجها نقدًا، ويفضل تعجيلها لضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية