قال هشام الناطور، متخصص في التطوير التكنولوجي، إن ماحدث بلبنان يعتبر خرقا أمنيا وسيبرانيا كبيرا، فضلا عن أن الخرق تم من خلال نوع معين من الأجهزة التي يستخدمها حزب الله اللبناني.

وأضاف «الناطور» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تفخيخ الأجهزة تم عن طريق شركة غير الشركة الأم التي يستلم حزب الله اللبناني منها الأجهزة، موضحًا أن هناك مجندة من قبل الموساد الإسرائيلي إيطالية الجنسية ومن أصول مجرية قامت بتأسيس شركة بهنجاريا ومنذ ذلك الوقت حصلت على الامتياز في تصنيع الأجهزة المفخخة تحت مسمى تجاري لجولد أبولو.

لا توجد خطة احترازية لتجنب أو الوقاية من الاختراق

وأوضح أن الموساد الإسرائيلي قام بتجنيد الشركة المنتحلة لاسم جولد أبولو لصالحه وتم زراعة المواد المتفجرة داخل الأجهزة إلى أن استلمها حزب الله اللبناني، متابعًا: «أي شئ يتعلق بالشبكات والاتصالات الخاصة يعتبر قابل للاختراق، ولا يوجد أي خطة احترازية لتجنب أو الوقاية من الاختراق».

جميع الأجهزة قابلة للاختراق حتى لو تعمل على شبكات خاصة

ولفت إلى أن هناك شائعة تقول إن الأجهزة القديمة التي لا تتمتع بخاصية اللوكيشن تعتبر آمنة، ولكن كل الأجهزة قابلة للاختراق حتى لو كانت تعمل على شبكات خاصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب الله القاهرة الإخبارية الموساد الإسرائيلي لبنان بيجر أجهزة بيجر

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج

دمشق-سانا‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي ‏بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل ‏الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ‏وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.‏

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد ‏المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت ‏تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة. ‏

‏ ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ‏ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل ‏التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.‏

وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ‏ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات ‏المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا ‏القرار من تاريخ صدوره.‏

وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات ‏المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه ‏بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع ‏المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في ‏المحافظة المعنية.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: أي موضوع خلافي في لبنان يحل بالحوار
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • ‏الرئيس اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 تلال جنوبي لبنان لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701
  • رجي: الحكومة تعمل على إعادة تعزيز علاقات لبنان مع كل الدول الشقيقة
  • الرسايل هتروح عليك.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيًا خلال أيام
  • هل يتجه الداخل اللبناني إلى الاستقرار؟
  • الرئيس اللبناني يؤكد أن سحب سلاح حزب الله "حساس" ورهن توافر "الظروف"  
  • الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتحقق مع توافر الظروف
  • فكرة دمج مقاتلي حزب الله بالجيش اللبناني تصطدم بالواقع
  • الرئيس اللبناني: لا بديل عن تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة