كجوك: الوضع الاقتصادي مطمئن.. ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.
واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦،١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤،٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢،٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولًا إلى «الرخصة الذهبية».
أضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.
41b7a1fa-ce80-4246-bdd3-4d7167c31834 49221054-8f5f-4e7e-8747-c637e0c9d57e aae85ef4-c5f5-4a41-90bf-8c7f773ac0b5 affc7205-a458-417a-ad6a-92107b24b769المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية فى إطار
إقرأ أيضاً:
حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حزمة من السياسات والمحفزات المالية للمصدرين والمستثمرين بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد وجعله منفتحا على العالم.
أكد الوزير أن من بين السياسات والمحفزات الجديدة سرعة دخول وخروج المنتجات، بما يقلل من زمن وتكلفة دخول وخروج المنتجات الأمر الذى ينعكس فى زيادة درجه تنافسيتها.
قال الخطيب إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تمكنت خلال الـ٧٥ يوما الماضية من تحديد المشاكل والمعوقات التى تواجه الاقتصاد مؤكدا أن اليوم بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.
أعرب الخطيب خلال احتفال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمرور 50 عاما على إنشائها عن تفاؤله بالقدرة على التعامل مع هذة التحديات، وأن يتحرك الاقتصاد المصرى وصولا إلى تحقيق رقم 145 مليار دولار صادرات بدلا من 36 مليار دولار وهو الرقم الحالى الضعيف الذى يتم تحقيقه، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر، مؤكدا أنها تستحق أن تكون فى مكانة مختلفة تجاريا واستثماريا.
كشفت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.
أضافت انه من المقرر زيارة عدد من الوزراء المصريين لنيويورك خلال الشهر القادم ولقاء ممثلى القطاع الخاص الأمريكى لبحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى .
أكدت «هيرو» دعم الولايات المتحدة لأهداف مصر الطموحه فى زيادة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، مشيرة إلى أن هناك خطوات ملموسة يجرى اتخاذها لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
أشارت إلى أهمية تطوير المفاهيم لدى المصريين لربطهم بالسوق العالمية والمشتريين الدوليين من أجل توفير منتجات مخصصة للسوق العالمى وفقا لمواصفات هذا السوق.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالى لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة فى معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى فى صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
وقال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة فى تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى