كجوك: الوضع الاقتصادي مطمئن.. ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.
واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦،١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤،٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢،٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولًا إلى «الرخصة الذهبية».
أضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.
41b7a1fa-ce80-4246-bdd3-4d7167c31834 49221054-8f5f-4e7e-8747-c637e0c9d57e aae85ef4-c5f5-4a41-90bf-8c7f773ac0b5 affc7205-a458-417a-ad6a-92107b24b769المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية فى إطار
إقرأ أيضاً:
«مجموعات التقوية» هل توقف نزيف الدروس الخصوصية؟| خبراء وأولياء الأمور يؤكدون: ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي ومساندة العملية التعليمية.. و«الدعم المادي والمتابعة» سر نجاحها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلق دائم على مدار السنة الدراسية حول مدى تحصيل الطلاب أقصى استفادة من العملية التعليمية في المدارس، وتحقيق مستوى عال من الدرجات والنجاح، هذا القلق الذي يدفع أولياء الأمور اللجوء إلى الدروس الخصوصية جنبًا إلى جنب المدرسة، أو الاستغناء عن الأخيرة زعمًا أن الدروس الخصوصية تكفيهم عن الخبرة التعليمية والممارسة التي يتلقاها الطالب داخل أروقة المدارس، هذه الظاهرة ما زالت تشكل أكبر تحدٍ يواجه تنمية الطلاب في مصر، فوفقا لخبراء التعليم فإنهم يعتبرون أن قضية الدروس الخصوصية أحد التحديات الخطيرة التى تهدد استراتيجية تطوير التعليم، وبناء تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع أفراد الشعب وفقًا للقدرة الاقتصادي فهل تنجح “مجموعات التقوية” في محاربتها ووقف النزيف المستمر لأولياء الأمور؟.
ظاهرة الدروس الخصوصية التي تبدأ في السناتر الصغيرة، وتصل إلى أباطرة الدروس الخصوصية الذين يحشدون آلاف الطلاب فى المسارح والمدرجات وصولا إلى الاستاد في مراحل مختلفة ابتدائية وإعدادية وثانوية، تهدد بشكل أساسي كل منزل في مصر، حيث يبلغ عدد الطلاب في المراحل التعليمية قبل الجامعي (رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية والثانوية) مايصل إلى 28 مليون تلميذ عام 2022/2023 وفقًا لآخر إحصاءات للجهــــاز المركـزى للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء.
من هنا جاءت الحاجة الملحة إلى خلق استراتيجية مقاومة للدروس الخصوصية، أولًا من دافع الحفاظ على الشكل الاستراتيجي للتعليم والتطوير في مصر، ومن الناحية الأخرى مساعدة ولي الأمر والطالب في الأساس على تنمية بعض قدراته في العملية التعليمية والتي قد يعاني في بعض جوانبها من القصور في التحصيل والاستذكار. حيث أصدر وزير التعليم قرارات وآليات لتنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمى، والتى تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، فى إطار حزمة متكاملة من الآليات التى تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
البوابة تستعرض آراء أولياء الأمور وخبراء التعليم حول أزمة الدروس الخصوصية ومدى جدوى مجموعات التقوية والتعليم الإلكتروني في إنجاح خطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية أو الحد منها.
تخفيف على الأسرةمن جانبها ثمنت "نادية عارف" ولية أمر أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية بهذه الخطوة، معربة أن الأوضاع الاقتصادية أثقلت كاهل ولي الأمر وأن مجموعات التقوية جاءت كطوق نجاة في استمرار دعم الطالب الضعيف والمتوسط في تحصيل الدروس والمناهج الصعبة على إدراكه.
وفي نفس السياق ناشدت "أسماء أحمد" وزارة التعليم أن تكون ثمن الحصص في مقدرة ولي الأمر في الفئة الاقتصادية المتوسطة، حيث تعد عملية التعليم الأساسي من أصعب مراحل التعليم التي تتطلب متطلبات عديدة بخلاف العملية التعليمية ذاتها فهناك أمور صحية وغذائية، وكذلك تثقيف ورياضة، بما يستهلك ميزانية الأسرة بشكل كبير، وبالتالي دور الوزارة في تحديد ثمن مجموعات التقوية بشكل مخفض يساهم في بناء شخصية الطالب وليس فقط في تعليمه.
مساهمة في العملية التعليميةمن جانبها أكدت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن قرارات وزارة التربية والتعليم لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية، هي محاولة مهمة في سبيل محاربة مافيا الدروس الخصوصية ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل أولياء الأمور.
وأوضحت "الحزاوي" لــ "البوابة نيوز" أن مجموعات الدعم المدرسية سوف تساهم بشكل كبير في تقديم خدمة تعليمية مميزة من خلال جذب المعلمين الأكفاء والمتميزين الحريصين علي الاهتمام بنواتج التعلم والمؤهلين تربويا لتقديم المناهج للطلاب الذين يحتاجون إلى دروس إضافية في المناهج الدراسية.
مؤسس ائتلاف أولياء الأمور: يجب تخصيص رقم للشكاوى وسر نجاح مجموعات الدعم هو سعر الحصة ومتابعة الأداء
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن تطبيق مجموعات الدعم المدرسية يعد من الأمور الجيدة التي طالما طالبنا بها في السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإعلان المبكر عنها يؤدى إلي إقبال الطلاب، عكس ما كانت في السابق حيث يتم الإعلان عنها متأخرًا جدا مما يؤدي إلي عزوف الطلاب عن الالتحاق بها.
وحول المقابل المادي للحصة في مجموعات التقوية والدعم الدراسي، قالت إن ترك وزارة التربية والتعليم تحديد مقابل الحصة الواحدة لمجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة بحيث تكون متناسبة مع الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية للطلاب.
وناشدت بالاهتمام بشدة من قبل تلك الجهات أن يكون سعر الحصة تنافسيا بحيث يقبل علي مجموعات الدعم الطلاب بدلًا من الذهاب للسناتر والدروس الخصوصية، خاصة أنه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن سوف يذهب ولي الأمر للمكان الذي يقدم له سعرا أفضل فولي الأمر لديه أكثر من طالب قائلة سر نجاح مجموعات الدعم هو سعر الحصة ومتابعة الأداء.
كما ناشدت الحزاوي بضرورة متابعة الوزارة لسير عمل مجموعات الدعم المدرسية وتخصص رقم لتلقي الشكاوى الخاصة بها.
وقف نزيف الدروس الخصوصيةوفي نفس السياق قال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، والخبير التربوي إن خطوات الوزارة لوقف نزيف الدروس الخصوصية هي خطوة جديرة بالتقدير وتساعد كثيرا في دعم الطالب والأسرة لتحصيل العملية التعليمية.
وأضاف "النجدي" في تصريحات لـ "البوابة" أن هناك روشتة لنجاح مجموعات التقوية والدعم الدراسي يجب أن تتداركها المؤسسات التعليمية، وتأتي أولى هذه الخطوات في سعر الحصص بالمجموعات، حيث يجب أن تكون أقل من الدروس الخصوصية، وتتناسب مع البيئة الاقتصادية للمدرسة، فالوضع الاقتصادي في الريف يختلف عن المدينة أو الحضر.
الجندي: نتائج مجموعات التقوية ملموسة في الأوساط التعليمية وساهمت في خفض معدلات الدروس الخصوصية
وأضاف الخبير التربوي، أن انتقاء المدرسين المتميزين في المواد تُرغب الطلاب في مجموعات التقوية وتجعلهم يقبلون عليها كبديل عن الدروس الخصوصية، خاصة مع استمرار متابعة الأداء والتحصيل الدراسي.
وفي نفس السياق يجب أيضًا التأكيد على رفع الوضع الاقتصادي للمعلم، من خلال صرف المبالغ المتحصلة من حصص مجموعات التقوية بشكل فوري.
وأكد الجندي أن نتائج مجموعات التقوية ملموسة في الأوساط التعليمية، حيث ساهمت في خفض معدلات الدروس الخصوصية خاصة مع الوضع الاقتصادي، ولجأ إليها الطلاب وأولياء الأمور كسبيل معتمد ومضمون من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي خطوة مهمة وأساسية لاستمرار الدعم في سبيل محاربة الظاهرة.
تعاون مؤسسي لمكافحة الظاهرةوفي إطار موازٍ شدد وزير التعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين عن المدرسة، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، لا سيما ممن هم فى إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق التعاون مع وزارة التنمية المحلية يشن المحافظون حملات تفتيشية على على سناتر الدروس الخصوصية فى إطار التصدى للظاهرة وإعادة الانضباط المدرسي، وتكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في ذلك الصدد.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة أن معلمي الدروس الخصوصية غير متخصصين تربويا يفيدون الطالب من الناحية التعليمية لأن أغلبهم غير متخصصين تربويا، وعلينا تطوير المعلم من كل النواحي، وبالنظام الجديد للثانوية سنقضي على ظاهرة السناتر التعليمية والدروس الخصوصية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة