النيابة العامة تحيل 37 مهاجر غير شرعي للمحاكمة بسبب ممارستهم إجراماً منظماً في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ليبيا – أحالت النيابة العامة 37 مهاجرا غير شرعيا،انخرطوا في عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا الاتحادية تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراماً منظّماً ذا طابع عبر وطني.
مأمور جهاز المخابرات بعث بحسب مكتب النائب العام،معلومات دلَّت على اجتماع مهاجرين غير شرعيين، لأغراض منها تنسيق أنشطة إجرامية تديرها منظمات إجرامية موسومة:(فايكينج العليا،وإمسي،وإيّي، والفأس الأسود، وحركة السود الجديدة في أفريقيا”.
ونوه المكتب الإعلامي إلى أن المحقق استدل أن خمسة وثلاثين مهاجراً غير شرعي ارتبطوا بتلكم الجماعات التي تتخذ من جمهورية نيجيريا الاتحادية مركزاً لإدارة نشاطها، فنظَّموا داخل ليبيا أفعال: تعاطي السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية،وإدارة دور الدعارة في البلاد،والاتجار بالنساء على نطاق دولي، وكذلك تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال المتوسط،والخطف وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة.
وفي سياق إجراءات البحث ذاتها،تمكّن مأمور جهاز المخابرات من ضبط المشتبهين السبعة والثلاثين، بمن فيهم قائد جماعة فايكينج في ليبيا،أجرى المحقق في مواجهتهم بحثاً أفضى إلى إثبات تسرّب التنظيمات المذكورة إلى أقليم ليبيا،وتوطّيد وجودها فيها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين،لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات وبين منظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط.
وأفاد المكتب بأن المحقق أحال المتهمين جميعهم محبوسين إلى قضاء الحكم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبين.. أسرة المقدم "عشال" تتهم النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات بشأن قضية نجلها
عقدت أسرة المقدم علي عشال، المختفي قسريًا منذ عام، لقاءً مع عدد من الصحفيين طالبت خلاله بالكشف عن مصير ابنها، متهمة النيابة العامة بالتقصير في استكمال التحقيقات وتوجيه اتهامات غير مكتملة ضد بعض المتهمين.
وأوضح المحامي الممثل للأسرة، في بيان صحفي رصده "الموقع بوست"، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بالشكل المطلوب.
واتهم المحامي النيابة بعدم استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم فحص السجون التي يُزعم أن عشال احتُجز فيها قبل اختفائه.
وأشار المحامي إلى أن القضية تتضمن تسعة متهمين، بينهم عناصر أمنية تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، منتقدًا النيابة العامة لاستنادها إلى معلومات متناقضة وغير كافية لتحديد مصير المقدم عشال.
وأكد المحامي أن البيانات المسربة تشير إلى أن المقدم علي عشال اختُطف على يد أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، ثم نُقل إلى مقر الجهاز حيث تمت تصفيته وإخفاء جثته، دون أي دليل قاطع يؤكد وفاته.
وأضاف أن جهات رسمية، بما في ذلك مدير أمن عدن، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المقدم عشال ما يزال على قيد الحياة، مما يعزز ضرورة استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
ودعت أسرة عشال ومحاميها المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشكل شفاف، مطالبة باستدعاء جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه القضية.
وكان المقدم علي عشّال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي، قد تعرض للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون سيارة "نوها فوكسي" بيضاء اللون في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بالعاصمة المؤقتة عدن.