تعرف على أماكن سيارات التوثيق بالمحافظات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقله إلى الاماكن الأكثر ازدحاما والمراكز والقري في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين علي فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن مد العمل داخل٣٠ فرع توثيق حتي الساعه ٩ مساءً بدون اضافة اي تكلفة ماليه اضافية.
جاء ذلك في اطار مشاركة وزارة العدل في فعاليات مبادرة "بدايه جديدة لبناء الانسان" برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقدمت تلك الخدمات فى اليوم الأول عدد معاملات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة بلغ عددها ٤٩٠ معاملة شملت كافة اعمال التوثيق المختلفة ، وبلغ عدد معاملات التوثيق من خلال فروع التوثيق الثابتة بالفترة المسائية ٦٣٣ معاملة، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة، الإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والاسماعلية، ومرسى مطروح، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، واسيوط، وسوهاج، وقنا، واسوان ، والبحر الاحمر، والوادي الحديد.
جدير بالذكر ان هذه الخدمات التي تم اطلاقها في اطار مبادرة رئيس الجمهورية "بدايه " سوف تستمر لمده ١٠٠ يوم بشكل يومي، لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات التوثيق وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة