الهجرة الجماعية من الاتجار بالبشر سرا إلى البحث عن الشرعية العلنية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بقلم الدكتور: أحمد درداري
تطور شكل الهجرة غير الشرعية من هجرة سرية وبعدد محدود إلى هجرة جماعية وعلنية ومؤطرة عبر فيسبوك، مما يثبت وجود جريمة التحريض على القيام بأفعال يعاقب عليها القانون مثل التجمعات غير المرخصة والدعوة لمغادرة التراب الوطني بشكل غير قانوني، ونشر أفكار عدائية تجاه الوطن، وتيئيس البقاء، وتشجيع المغادرة.بناء مشروع الهجرة الجماعية والوصول إلى الضفة الأوروبية المؤطر بفكرة سياسية أصبح موضة جديدة للتعبير عن السخط العام، وله أوجه مختلفة قد تظهر في المستقبل تحت مسميات وشعارات قد تكون محرجة للدول الأوروبية ولدول الانطلاق معًا. هناك من يرى أنها غير ذات تأثير على الدولة، لكن شكلها الجديد لا يمكن نكران وجود خطر محتمل. التعامل معها لا يقبل المنهجية الكلاسيكية، فقد تتطور الظاهرة لتتحول إلى كارثة، خصوصًا مع تنامي العزم على الهجرة الجماعية نتيجة الإحباط الناتج عن توالي الأزمات الاجتماعية ومظاهر الظلم المختلفة، إضافة إلى غياب دور الحكومة وبعدها عن هموم الشعب، ناهيك عن تغذية الأزمة على الصعيدين الوطني والدولي. فقد استخدم الفضاء الأزرق للتخطيط والتواصل عبر المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي لحشد التأييد وتحديد موعد الهجرة الجماعية وجعلها كبيرة العدد. جعلها علنية يدل على نهاية الخوف والإقبال على المغامرة والانتحار الجماعي. وقد يتطلب الأمر قراءة وتعميق البحث ومساءلة عقل الدولة الاستخباراتي والتنموي حول كيفية السماح لمواقع التواصل الاجتماعي بتأطير الراغبين في الهجرة بشكل جماعي، وتأثير ذلك على قدرتها في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية. فلا ينفع الاكتفاء بتتبع ومحاكاة الوضع الدولي دون الاهتمام بما يقع على المستوى الداخلي والإقليمي. الشأن الداخلي والصمت عن بعض القضايا يمكن أن يخلق متاعب اجتماعية وأمنية. وقد يحتاج المغرب إلى إحداث مؤسسة أمنية متخصصة في الهجرة واللاجئين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما أن عددًا مهمًا من المهاجرين هم من الأجانب، إضافة إلى أن أوروبا هي هدف المهاجرين، مما يضفي على الهجرة الجماعية طابعًا دوليًا، والدول التي يضبط مواطنوها ضمن المشاركين في مسيرة الهجرة الجماعية تتحمل المسؤولية أيضًا. مسؤولية الإعلام الرسمي على المستوى الوطني، يلاحظ غياب التسويق الإعلامي للعدد الكبير وحجم المشاريع التي شهدتها البلاد، وعدم ربط المنجزات التنموية بالطموحات الشعبية والتثقيف التنموي. فقد ظل التواصل الإعلامي العمومي الرسمي محدودًا إن لم نقل غائبًا عن إيصال أنشطة الحكومة إلى عقول المواطنين. والسؤال هو: لماذا لم يتحقق الاعتراف بالإجماع حول منجزات الدولة والحكومات منذ الاستقلال؟ ولماذا يُبقى هذا التباعد بين الحاكمين والمحكومين؟ صحيح أن الوضع المأزوم يضمن بطاقة العودة للحكم بالنسبة للمعارضة السياسية، حيث يرى البعض أن إضعاف وعي المواطنين يجب أن يبقى كرصيد لنجاح العملية الانتخابية بين الأغلبية والمعارضة، وأنه كلما بقيت الأزمة متفاقمة، بقيت مبررات إجراء الانتخابات والتناوب على السلطة. فإلى متى ستبقى الأزمة الاجتماعية موضوع صراع بين السياسيين وسيلة ضغط دون وجود مخاطب رسمي في الدولة مستقل يجيب عن تساؤلات المواطن ويتلقى شكاياته وطلباته ولو في أبسط شروط الحياة، ويقدم حلولًا لمشاكله للتقليل من أسباب الإحباط واليأس والتدمير والسخط، والحد من التمرد على الانتماء للوطن؟ فقد دفع غياب التواصل مع المواطنين بعضهم إلى التواصل مع أعداء الوطن الذين ظهرت بصماتهم في منهجية التعاطي والتحامل على المغرب ورموزه ومكتسباته وكرامة المغاربة من خلال تقبيح الانتماء الهوياتي، وإهانة ما تحقق من إصلاحات، والضغط على زر الأزمة لضرب السلم الاجتماعي والاستقرار وتعطيل الأوراش التنموية التي هي قيد الإنجاز. وعليه، لا يمكن للسياسة أن تمارس بعيدًا عن حياة المواطنين اليومية والاحتكاك المباشر معهم، لأن ذلك يزيد من ارتباك النسق السياسي واستنزاف القدرات الأمنية للدولة على حساب عبث المسؤولين والسياسيين، مما يؤدي إلى تدهور الحياة السياسية والاجتماعية. ويبدو خطاب 9 مارس 2011 كأنه المرجع الحقيقي للتنمية ودفتر التحملات السياسية للدولة، لكن جله تم إجهاضه بسبب تعنت النخبة السياسية وانتقاصها من قيمة مضامين هذا الخطاب الملكي. يجب العودة إليه لإعادة ترقيم الالتزامات وترتيب الأولويات ومساءلة كل فاسد يحاول أن يثقل الوضع بالمزيد من المشاكل لكي تطوى صفحة المحاسبة. بل وحتى الدستور لم يمنح المواطنين الحق الكامل في التنمية، حيث خصص السياسات العمومية التي تعنى بحياة المواطنين بجلسة برلمانية واحدة في السنة فقط، إضافة إلى اقتسامها بين القطاع العام والخاص كالتعليم والصحة والتشغيل، وضعف الجزء العمومي لصالح الخواص، مما يدل على تنصل الدولة من واجباتها وابتعادها عن الدول التي تفتح شهية الهجرة إليها أمام المواطنين الذين لا يهتم بهم القطاع العام ولم تتوفر لهم إمكانيات القطاع الخاص. بينما السياسات العامة، منحها الدستور جلسة برلمانية كل شهر، وهي الموضوع الحقيقي لمساءلة الحكومة. مسؤولية الحكومة طبعًا، لم تعد الحكومة موضوع ثقة الشباب في ظل تفشي البطالة وغلاء الأسعار، مقابل تدني الأجور التي لم تعد تواكب كلفة الحياة. لكنها ليست مسؤولة وحدها، بل جميع المغاربة يقتسمون المسؤولية من كل زاوية: وزير وموظف وأستاذ وطبيب ومحامي وقاضٍ وتاجر ومدير شركة، وكلهم يساهمون في سوء تدبير المسؤولية سواء تعلق الأمر بالقضايا الإدارية أو الاجتماعية أو المالية. إن ثقافة الغش متجذرة في ثقافتنا، مما جعل التنافس حول كلفة الحياة لا يعطي النتائج إلا بالغش أو بالفوضى، والطموح في حياتنا محصور فيما هو مادي، والتطلع إلى حياة الرفاه دون القيام بأي جهد أو عمل متساوي مع المستحق. ولم تعد القناعة مبدأً يلف مستوى العيش ويقر بالنصيب والقسمة من الأرزاق. مسؤولية الطبقة المتوسطة بالنظر إلى الطبقة المتوسطة، نجدها إما أنها رافضة للقيام بأدوارها أو تم دفعها نحو ذلك. الأمر أصبح مختلفًا، بحيث إنه بسبب تقابل وصراع الفقر والغنى دون فصل الطبقة المتوسطة بينهما، شاعت فكرة عدم جدوى التمسك بقيم القناعة والأخلاق الاجتماعية والتدرج في البحث عن المال وتطوير الحياة وتوزيع الأدوار بشكل تكاملي وغير مباشر لتصحيح الفارق بين الطبقات الاجتماعية وتقريب مستويات العيش. لا يمكن القول بالاعتراض أو حجب إمكانية المملكة المغربية احتضان كل أبناء الوطن، بل ذلك أمر مرفوض، لأن جميع المغاربة بقوة القانون متساوون في الكرامة، وإن كانوا غير متساوين في مستوى العيش. ولا يمكن إسقاط الفيلم الهندي "حياة الماعز" على الشعوب العربية لمجرد أن هذه الدول لم تستطع القضاء على الفقر وتنميط القوانين ومحاصرة البؤس بنفس الأساليب والمقاربات التي تُعتمد في دول الضفة الشمالية. مسؤولية الأسر عن نفسها وأبنائها معلوم أن الأسرة تعلم جيدًا أن مغادرة التراب الوطني بدون قانون مخالف للقانون، ومعلوم أن القاصرين مكانهم الحقيقي في المؤسسات التعليمية والتكوين، وأن الأسر مسؤولة عن الأبناء القاصرين، والتحريض والتشجيع على الهجرة مخالف للقانون. فإذا كانت جودة القوانين هي الفرق بين الدول، وأن الحقوق والواجبات مسطرة بشكل جيد في الدول المتقدمة، فإن النظر إلى الدول الأقل من المغرب أمر مرفوض. يجب على الدولة أن تعمل على تقريب جودة القوانين ومستوى عيش المواطنين من مستوى باقي المواطنين في الدول الأوروبية، وإن التغني بالتنمية في ظل وجود فوارق اجتماعية شاسعة لا يقبله العقل، وستزيد من حدة الفقر والبطالة. الحل يكمن في توفير العمل للجميع مقابل أجور معقولة، وإلزام القطاع الخاص باحترام ذلك، ويظل التحدي الحقيقي أمام الدولة. خضوع الجميع للقانون هو غاية الغايات، كما أن تأطير المواطنين من خلال الخدمة العسكرية والعمل التطوعي والتركيز على تعليم جيد وتكوين لكل أبناء الوطن هو سبيل النجاح والازدهار وصون الهوية. كما أن المراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومحاصرة الأفكار السلبية والسالبة للهوية الوطنية لابد منها، خصوصًا أننا أمام الزحف الهيستيري لمشروع العولمة الثقافية المميتة للخصوصية. مسؤولية المتربصين التاريخ يدون كل الأفعال والأقوال، ولا يمسح أثر الأحداث مهما كانت الظروف والتقلبات. قضية الأعداء سواء داخل المغرب أو خارجه ليست بغريبة، لكن مهما كان التآمر، فإن السيادة ثابتة ولا يمكن التذرع بوجود أعداء لتضليل الطريق الصحيح الذي رسمه وطننا، أو الانتقاص من السيادة. المغرب دائمًا يتعرض للتآمر ويستغل الأزمات، ويضحد الباطل بالحق، والمزاعم بالوقائع، والكذب بالدليل. فالثابت أن العداء دليل قاطع على النجاح. الدكتور أحمد درداري: رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهجرة الجماعیة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للجنائية الدولية الصمود في السنوات الأربع المقبلة؟
المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المكلفة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تواجه أكبر تحدٍّ لها حتى الآن. مع قدوم إدارة ترامب والعقوبات التي تلوح في الأفق ضد المحكمة وموظّفيها، يبرز سؤال بسيط: هل يمكن للمحكمة الجنائيّة الدولية أن تصمد خلال السنوات الأربع المقبلة؟
طرحتُ هذا السؤال بعد حضور جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهو المؤتمر الدبلوماسي السنوي للدول الأعضاء في المحكمة. انعقد الاجتماع بينما كانت الغيوم السوداء تتجمع – مجازيًا وحرفيًا – فوق لاهاي، حيث مقرّ المحكمة الجنائية الدولية. العقوبات قادمة، وربما أسرع مما يتوقعه البعض.
تبين أن الولايات المتحدة قد لا تنتظر حتى يتم تنصيب دونالد ترامب لفرض العقوبات. بدلًا من ذلك، قد يربط الجمهوريون العقوبات بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو القانون الذي يحدد الميزانية السنوية لواشنطن ونفقاتها الدفاعية.
الأمل بين أنصار المحكمة، هو أن تستهدف العقوبات كبار المسؤولين في المحكمة، وليس المحكمة ذاتها. فالمحكمة تستطيع أن تصمد أمام العقوبات المفروضة على بعض موظفيها. ولكن إذا استهدفت العقوبات المؤسسة ذاتها، فقد تكون التأثيرات أسوأ بكثير وأكثر شمولًا.
إعلانعلى سبيل المثال، كيف سيتمكن محققو المحكمة والمسؤولون من السفر؟ كيف يمكن للمحكمة دفع رواتب موظفيها إذا امتنعت البنوك والمؤسسات المالية عن التعامل معها خشية عدم الامتثال للعقوبات؟ ماذا عن الأدوات البرمجية مثل Microsoft Word التي يحتاجها القضاة لكتابة أحكامهم؟
هذه ليست المرّة الأولى التي تواجه فيها المحكمة الجنائية الدولية عقوبات أميركية. في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، فرضت عقوبات على عدد من موظفي المحكمة، بمن فيهم المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا من غامبيا. ولكنْ الآن، المحكمة – ومناصروها – يواجهون أربعة أعوام محتملة من الإجراءات القسرية من واشنطن.
وحتى لو كانت العقوبات تستهدف موظفين معينين في المحكمة، فإنها ستبرز مرة أخرى التفكير التمييزي والعنصري في الإدارة الأميركية الجديدة. موظفو المحكمة من حلفاء الغرب لديهم فرص أفضل للتفاوض واستثناء مواطنيهم من العقوبات، مقارنة بنظرائهم من دول الجنوب العالمي.
التحدي الذي تواجهه المحكمة شديد للغاية. عليها أن تتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقلاليتها، وفي الوقت نفسه تجنب إضفاء الشرعية على سياسات ترامب.
في هذه المرحلة، من الصعب تخيل كيفية تحقيق ذلك.
تخيل السيناريو التالي: في الأسابيع المقبلة، تصدر إدارة ترامب عقوبات ضد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية. تفعل المحكمة ما يجب أن تفعله، وتؤكد أن ذلك لن يردعها. تتكاتف الدول الأعضاء لدعم المؤسسة. يستمر عمل المحكمة، ويطلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية.
يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها القرار الصحيح والمستقل الذي يجب أن تتخذه المحكمة. ولكن البيت الأبيض الغاضب يرد بتصعيد العقوبات ضد المحكمة ككل، ويطالب حلفاءه بفرض عقوبات مماثلة على المحكمة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التجارة مع الدول التي ترفض الامتثال.
إعلانهذا السيناريو ليس مجرد تخيل؛ بل هو احتمال واقعي تمامًا. السيناتور الأميركي ليندسي غراهام زعم بالفعل أن دولًا، مثل: كندا، وفرنسا، وألمانيا يجب أن تُعاقب بسبب دعمها للمحكمة الجنائية الدولية. إذا حدث ذلك، فهل تستطيع المحكمة أن تصمد؟ وهل تستطيع الدول الأعضاء أن تتحمل هذه الضغوط؟
في الماضي، استطاعت المحكمة أن تصمد أمام التدخلات الأميركية، خصوصًا في سنواتها الأولى عندما واجهت عداء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. في نهاية المطاف، أدركت الولايات المتحدة أن المحكمة لا تشكل تهديدًا لمصالحها، خاصة عندما استهدفت المحكمة قادة، مثل: جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، أو الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
على العكس، كانت المعارضة الأميركية الصاخبة لمحاكمة مرتكبي الفظائع الشهيرة تعيق مصالحها أكثر مما تخدمها. حتى إن وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس وصفت نهج إدارتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان أشبه "بإطلاق النار على أقدامنا".
ولكن الوضع الآن مختلف؛ إذ تقف المحكمة في مواجهة مباشرة مع المصالح الأميركية، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. هذه المذكرات لن تختفي، كما أن المعارضة الأميركية لن تزول.
كيف يمكن للمحكمة أن تضمن بقاءها؟
بقاء المحكمة يعتمد في النهاية على الدول التي أنشأتها. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تعترف الدول بهذا الظرف كتهديد وجودي لمؤسستها. يجب أن تعترف بأن التهديدات الصادرة عن واشنطن حقيقية، وستظل قائمة في المستقبل القريب، وأن ترد بإجراءات استباقية؛ لحماية المحكمة. ينبغي أن تفعل كل ما في وسعها لعزل المحكمة وموظفيها عن العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تذكّر الولايات المتحدة بأن معاقبة المحكمة بسبب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في الحالات التي تتفق فيها المصالح الأميركية مع المحكمة: مثل أوكرانيا، ميانمار المدعومة من الصين، وفنزويلا.
إعلانكلما فرضت واشنطن تدابير قسرية جديدة على المحكمة، يجب أن يسمع صانعو السياسة الأميركيون أصوات الضحايا الأوكرانيين، الروهينغا، والفنزويليين الذين ستتضرر جهودهم من العقوبات المفروضة على المحكمة.
أما بالنسبة للمحكمة، فيجب ألا تخضع لدولة سعت لفترة طويلة لتحديد قابليتها واستقلالها. لكنها تستطيع أن تبقى قوية وتواجه العداء الأميركي بطرق إستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للمحققين دراسة إمكانية رفع قضايا ضد قادة إيرانيين بسبب ارتكابهم فظائع. هذا الأمر ليس فقط الخطوة الصحيحة، ولكنه يجعل من الصعب على ترامب وغراهام وآخرين انتقاد المحكمة ككل.
ستبقى المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات الأربع المقبلة. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستخرج كظل باهت لنفسها، أم كهيئة أكثر كفاءة وفاعلية؟
الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على قيادتها وعلى الدول التي تدعي دعم المحكمة، والتي يجب عليها الآن إثبات ذلك بكل الوسائل الممكنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان