وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية، وكذلك الخطط التوسعية المستقبلية الخاصة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وتناول الاجتماع عرض نتائج المزايدات التي أعلنت عنها المؤسسة القومية للمشاركة المجتمعية لاستغلال المساحات المكشوفة والمغطاة بمركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمرج التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأراضي التابعة لها والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تم مناقشة مقترح إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة والمسندة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في أنشطة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية المختلفة، فضلا عن توجيهها بضرورة العمل على الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات التابعة للمؤسسة.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على إضافة حضانة دامجة ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، فضلا عن توجيهها بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين داخل المؤسسة.
1000161675 1000161679 1000161681 1000161671المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الأمن الأسرة والمجتمع التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تنمية الأسرة والمجتمع محافظة القاهرة وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
زنقة20| علي التومي
في إطار فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) المنعقدة بنيويورك، شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، امس الأربعاء 11 مارس 2025، في اجتماع المائدة المستديرة الأولى حول الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية هذه الآليات كمحرك رئيسي لتحقيق المساواة، مشيرة إلى إلتزام المغرب منذ تبني منهاج عمل بيجين سنة 1995 بتطوير سياسات تعزز حقوق المرأة.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في تنسيق المبادرات الحكومية لضمان إدماج مقاربة النوع في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة إلتزام الحكومة المغربية بتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذه الآليات، مستشهدة بتقرير الميزانية المراعية للنوع الصادر عن وزارة المالية، ومنصة المعطيات المرصودة للنوع التي تديرها المندوبية السامية للتخطيط.
كما أشادت الوزير بنيحيى بدور “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” باعتبارها مؤسسة وطنية تسعى لتعزيز ثقافة المساواة ومنع التمييز ضد النساء.
وفي ختام مداخلتها، شددت بنيحيى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق تقدم فعلي في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المغرب ماضٍ في تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة