جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لما طرحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليًا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة ونطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.
أشار "عبد الغني"، إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
قال إن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة أنها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى إرتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك أيضًا أحكامًا قضائية بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل وإنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار إلى أن هناك أيضًا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة