من هو المتورط بأجهزة البيجر المففخة في لبنان؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سرايا - كشفت وسائل إعلامية أن ينسون يوسي، الذي يملك الشركة البلغارية Norta Global Ltd المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان، فمن هو يوسي وماذا قال معارفه عنه؟.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن النرويجي يوسي (39 عاما) ولد في الهند، وهو مدرج على أنه مالك شركة وهمية بلغارية يقال إنها دفعت للوسيط كريستيانا أركيدياكونو-بارسوني، 1.
ومن المعتقد أن جوزيه، الذي انتقل إلى أوسلو في عام 2015 بعد أن قضى عامين في العمل لدى شركة استشارات الهجرة في لندن، غادر في رحلة عمل مخطط لها مسبقا يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي انفجرت فيه أجهزة الـ"بيجر" في عناصر "حزب الله" في لبنان.
وذكرت الصحيفة أنه كان يعيش مورتنسرود، وهي ضاحية راقية على مشارف أوسلو، مشيرة إلى أن العيش كان يغطي الحديقة، وادعى الجيران أنهم لم يروه منذ عدة أشهر.
وقالت إحدى صديقاته إنها صدمت عندما وجدت اسمه مرتبطا بالقضية، ووصفته بأنه رجل ذو "قلب كبير.. جميع معارفة أحبوه.. قام بإطالة شعره لسنوات عديدة حتى يتبرع به لمرضى السرطان. هذا هو نوع الشخص الذي عرفته".
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن يوسي كان بأي شكل من الأشكال على علم بالمؤامرة السرية لتغليف أجهزة الاستدعاء بمتفجرات شديدة الانفجار، أو على علم بأن المشتري النهائي، كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، التي نفت تورطها في المؤامرة، كانت تعمل مع الموساد.
وقد وصفه ملفه الشخصي على موقع Founders Nation، وهو موقع يربط رواد الأعمال بالشركات الناشئة الإسرائيلية، بأنه "مطور أعمال ذو عقلية ريادية يبحث عن مؤسس مشارك أو أشخاص ذوي تفكير مماثل لبدء مشروع.. دعونا نجري محادثة مكالمة سريعة ونرى كيف يمكننا التعاون أو تبادل الأفكار والمعرفة". RT
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts