جمعية الخبراء تحدد فوائد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لما طرحه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة، وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليًا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها علي مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة ونطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال ان مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب والعرب.
أشار إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا علي برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة فى أداء البورصة المصرية.
قال عبدالغني، إن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة انها ستؤدي إلي نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد الي التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار وذلك يؤدي إلي ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أكد أن هناك أيضا أحكاما للقضاء بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص علي ان الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل وأنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار إلى أن هناك أيضا حكما للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضریبة الأرباح الرأسمالیة على الاستثمار فی هذه الضریبة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية