إسرائيل تطعن في مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت إسرائيل، يوم الجمعة، أنها قدّمت "طعنا رسميا" في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" أن "دولة إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد سمحت في يوليو الماضي، لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين من طرفي الحرب بقطاع غزة.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكذلك زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري لها محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف وقائد حماس يحيى السنوار.
وأشارت التقارير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية إلى "قلق كبير في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة"؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل نتنياهو مذكرة اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية إسرائيل نتنياهو أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس