حرية التعبير والتضامن والنهضة الانتقائية في الدول العربية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
في عالم اليوم المترابط، أصبحت الدعوة إلى الحرية والعدالة والتضامن مهمة أكثر من أي وقت مضى ومع ذلك، عندما ندرس المشهد السياسي للعديد من الدول العربية، يصبح من الواضح أن طريقها نحو التحول إلى مراكز اقتصادية عالمية وتحقيق التنمية بجميع أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ هو طريق متسم بالتناقضات والانتقائية.
لطالما كان الوضع في غزة رمزا للنضال الفلسطيني الأوسع من أجل الاستقلال وتقرير المصير. ومع ذلك، استجابت غالبية الدول العربية لعملية الإبادة الأخيرة التي يتعرض لها أهل غزة بتقييد المظاهرات العامة والحد من حرية التعبير. إن هذه القيود تتناقض بشكل صارخ مع التصريحات الدبلوماسية للقادة السياسيين للدول العربية؛ التي تدعي دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. ويثير هذا التناقض سؤالا أساسيا هو: هل يمكن لأمة أن تدعي دعم العدالة والحرية بينما تقمع الأصوات التي تدافع عن هذه القيم داخل حدودها؟
استجابت غالبية الدول العربية لعملية الإبادة الأخيرة التي يتعرض لها أهل غزة بتقييد المظاهرات العامة والحد من حرية التعبير. إن هذه القيود تتناقض بشكل صارخ مع التصريحات الدبلوماسية للقادة السياسيين للدول العربية؛ التي تدعي دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب
لقد أدت عملية التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية إلى تعقيد هذا الوضع. فبالنسبة للقادة العرب فإنهم برروا التطبيع باعتباره خطوة براغماتية نحو الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي، ومع ذلك، ساهمت هذه المناورة السياسية أيضأ في قمع الحركات الاحتجاجية داخل هذه البلدان. تاريخيا، دعمت الشعوب العربية القضية الفلسطينية باستمرار، واعتبرتها رمزا للمقاومة ضد الاحتلال والظلم، ومع ذلك، في البلدان التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين، كانت هناك حملة قمع ملحوظة للمظاهرات والتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. هذا التحول ليس مجرد استراتيجية سياسية، بل هو تحد مباشر للسرد التاريخي للتضامن العربي مع فلسطين.
وتوفر الإمارات، على وجه الخصوص، مثالا صارخا لهذا التناقض، وفي حين كانت الدولة تضع نفسها كمركز للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتسامح الثقافي، فقد كانت أيضا تعمل بنشاط على إسكات أصوات المعارضة. وبينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجندي الإسرائيلي إيال هكشار الذي كان يقاتل في غزة وهو يقضي إجازته في الإمارات، ظهرت تقارير عن اعتقال أفراد وتغريمهم وحتى ترحيلهم بسبب "تضامنهم الإلكتروني" مع القضية الفلسطينية. هذه الإجراءات ليست حوادث عابرة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع للسيطرة على السرد وقمع أي شكل من أشكال الدعم للقضية الفلسطينية. خذ على سبيل المثال، في أيار/ مايو من هذا العام، تم ترحيل طالب فلسطيني في الإمارات بعد أن تجرأ على ارتداء الكوفية والهتاف "فلسطين الحرة" خلال حفل تخرجه. ويؤكد هذا الحادث على سياسة الإمارات الأوسع نطاقا في عدم التسامح تجاه المظاهر العامة لدعم القضية الفلسطينية.
وقد أثارت هذه الإجراءات غضبا بين المقيمين العرب في الإمارات، الذين تعرضوا للاعتقالات التعسفية والترحيل دون أي انتهاكات واضحة للقانون أو النظام العام. ويبدو أن المنطق الذي تتبناه الحكومة ينبع من الخوف من فقدان السيطرة على السرد الوطني، والرغبة في الحفاظ على صورة الاستقرار والانفتاح التي تجتذب المستثمرين والسياح الأجانب. ومع ذلك، يثير هذا النهج سؤالا بالغ الأهمية: هل تستحق التنمية الاقتصادية ثمن قمع الحريات والحقوق الأساسية؟
إن قمع التضامن الفلسطيني ليس مجرد مشكلة تقتصر على الاحتجاجات، بل إنه يمتد إلى النظام التعليمي، حيث يوضح محو الهوية الفلسطينية من المناهج المدرسية اتجاها مقلقا. فبدلا من إدانة أفعال مثل استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لخرائط تحذف فلسطين بالكامل، اختارت بعض الدول العربية حذف الخريطة الفلسطينية من موادها التعليمية. وهذا المحو التعليمي ليس مجرد إغفال؛ بل هو خطوة محسوبة لإعادة تشكيل الإدراك العام والوعي، ومواءمته مع الاستراتيجيات السياسية التي تسعى إلى استرضاء الحلفاء الدوليين على حساب الحقيقة التاريخية والتضامن الإقليمي.
إن قمع المعارضة ومحو السرديات التاريخية لا يقتصر على القضية الفلسطينية وحدها، ففي الإمارات، تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المواطنين البنغاليين الذين نظموا احتجاجات لدعم الطلاب في وطنهم، فضلا عن المواطنين الأفغان الذين احتجوا على حقوق العمل والمزايا المنخفضة. وفي كل هذه الحالات، استخدمت الحكومة استراتيجيات لإثارة المشاعر القومية بين الشباب الإماراتي، كما راقبت السلطات الإماراتية عن كثب قاعات الصلاة والمساجد في المناطق ذات الدخل المنخفض لمنع التجمعات والاضطرابات المحتملة بين العمال الأجانب. والخوف الأساسي ليس فقط بشأن الاحتجاجات، ولكن حول تأثير تموجي أوسع نطاقا يمكن أن يشوه صورة الإمارات ويهدد اقتصادها.
إذا كانت الدول العربية، جادة بشأن طموحاتها لتصبح مراكز اقتصادية عالمية، فيجب عليها تبني نهج أكثر شمولا وانفتاحا للحكم. وهذا ينطوي على السماح بحرية الرأي والتعبير، ودعم الاحتجاجات السلمية، واحترام حقوق جميع المقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم السياسية
يعكس هذا الخوف من انتشار المعارضة إلى قطاعات أخرى من المجتمع قلقا أوسع نطاقا بشأن استدامة نموذج الحكم الحالي. إن الإمارات، مثل العديد من الدول العربية الأخرى، تسير على حبل مشدود بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على السيطرة السياسية. إن قمع الحركات الاحتجاجية وإسكات الأصوات المؤيدة لغزة وغيرها من القضايا قد يوفر الاستقرار في الأمد القريب، ولكن في الأمد البعيد، من المرجح أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تقويض الأساس ذاته للتنمية الوطنية، فلا يمكن للدول أن تزدهر بينما تخنق مبادئ العدالة والحرية والتعبير التي تدعم التقدم والابتكار الحقيقيين.
إذا كانت الدول العربية، جادة بشأن طموحاتها لتصبح مراكز اقتصادية عالمية، فيجب عليها تبني نهج أكثر شمولا وانفتاحا للحكم. وهذا ينطوي على السماح بحرية الرأي والتعبير، ودعم الاحتجاجات السلمية، واحترام حقوق جميع المقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم السياسية. قد يوفر القمع والرقابة سيطرة مؤقتة، لكنها لا تبني مجتمعات قوية ومرنة.
إن نهضة الأمم هي مسعى شامل، إنها لا تتطلب فقط سياسات اقتصادية تجتذب الاستثمار والتنمية، بل تتطلب أيضا الالتزام بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ومبادئ الحرية والمساواة. إن الدول العربية، من خلال اختيار جوانب التنمية التي تعطي الأولوية بشكل انتقائي، تخاطر بخلق بيئة بحيث يتم بناء الرخاء الاقتصادي على أساس هش من القمع والسيطرة. لقد أثبت التاريخ أن مثل هذه النماذج غير مستدامة، ولكي تتمكن هذه البلدان من قيادة العالم كمراكز اقتصادية وثقافية حقيقية، يتعين عليها أن تدرك أن الحرية والتضامن والعدالة ليست اختيارية؛ بل إنها ضرورية، ويتعين عليها أن تدرك أن النهضة الحقيقية لا تتعلق بالتقدم الانتقائي، بل بالنمو الشامل والجامع والمبدئي الذي يتردد صداه بين جميع شرائح المجتمع.
x.com/fatimaaljubour
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه قمع حرية التعبير غزة المظاهرات مظاهرات غزة قمع العالم العربي حرية التعبير مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة تفاعلي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضیة الفلسطینیة الدول العربیة حریة التعبیر فی الإمارات ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
انتصار غزة.. حين تتحول التضحيات إلى حرية
في ليلةٍ امتزج فيها الألم بالأمل، وفي صباحٍ أشرقت فيه شمس الصمود، كتب الشعب الفلسطيني بدمائه وتضحياته فصلاً جديداً في تاريخ الحرية. خمسة عشر شهراً من الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي لم تكسر عزيمة غزة، بل صنعت نصراً لم يكن مجرد تفوق عسكري، بل منعطفاً استراتيجياً غيّر موازين الصراع، وأعاد رسم معادلة الشرق الأوسط بدماء الشهداء وإرادة المقاومين الأحرار.
منذ اللحظة الأولى للعدوان، راهن الاحتلال على أن غزة ستنهار في أيام، وأن المقاومة ستستسلم خلال أسابيع، لكنه لم يدرك أن هذه الأرض الصغيرة تختزن قلوباً بحجم السماء، وأن من يسكنها ليسوا مجرد أرقام في قائمة الضحايا، بل رجال ونساء يكتبون التاريخ بصلابتهم وثباتهم.
لكن مع مرور الأيام، بدأت حسابات العدو تتهاوى أمام صمود غير مسبوق، فبدلاً من أن ينكسر الفلسطينيون تحت القصف والحصار، ازدادوا تصميماً على المواجهة، وتحولت الأزقة المدمرة إلى معاقل للمقاومة، مما أجبر الاحتلال على إعادة تقييم استراتيجيته الفاشلة.
لم يكن هذا الصمود محصوراً بين غزة والاحتلال فقط، بل امتد تأثيره إلى ميادين المواجهة الأوسع. وبينما كانت المقاومة الفلسطينية تخوض معركتها بشجاعة نادرة داخل القطاع، كانت جبهات الإسناد تبعث برسائل حاسمة من خارج الحدود.
من لبنان إلى اليمن، ومن العراق إلى إيران، توالت المواقف العملية، لتتحول المواجهة من حرب محصورة جغرافيًا إلى صراع إقليمي شامل، مما فرض على الاحتلال معادلة جديدة لم يكن مستعداً لها.
على مدار خمسة عشر شهراً، استُخدمت كل وسائل القمع والإبادة الجماعية، حيث استهدف الاحتلال المدارس، والمستشفيات، والأسواق، وحتى الملاجئ، محاولاً إبادة الحياة قبل المقاومة. ومع ذلك، لم يجد العدو أمامه سوى شعب يقاتل الجوع والقصف والتخاذل الدولي، دون أن يتراجع خطوة واحدة عن حقوقه المشروعة.
لكن في لحظة فارقة، وجد الاحتلال نفسه أمام حقيقة صادمة: المقاومة لم تنتهِ، غزة لم تسقط، و”اليوم التالي للحرب” لم يكن يوم انتصار إسرائيلي، بل يوماً فلسطينياً بامتياز.
اليوم، بينما تعم الاحتفالات في غزة، يدرك الجميع أن هذا ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة أكثر حساسية في الصراع. فبرغم الهزيمة المدوية التي لحقت بالاحتلال، لن يستسلم بسهولة، وسيسعى لإعادة ترتيب أوراقه، لكن المقاومة أثبتت أنها لم تعد مجرد كيان داخل غزة، بل باتت جزءاً من منظومة إقليمية أقوى من أي وقت مضى.
لم يعد بإمكان الاحتلال أن يختبر صبر المقاومة أو يتجاهل امتدادها الإقليمي، فالمعادلة تغيّرت جذريًا، وأصبح أي عدوان جديد على فلسطين يعني اشتعال جبهات متعددة.
من الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب، إلى الضربات البحرية التي شلّت الملاحة في البحر الأحمر، ومن المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، إلى الغضب الشعبي في الشوارع العربية والإسلامية، كان الرد واضحًا: كل محاولة إسرائيلية لكسر غزة ستؤدي إلى زلزال يضرب الاحتلال من كل الاتجاهات.
لم يكن هذا النصر مجرد إنجاز ميداني، بل إعادة إحياء للأمل بأن فلسطين لن تبقى محتلة إلى الأبد، وأن المقاومة ليست مجرد خيار، بل قدر لا مفر منه في معركة استعادة الحقوق.
لقد أثبت الفلسطينيون، مرةً أخرى، أن الشعوب لا تُهزم بالقنابل، وأن الاحتلال مهما طال، مصيره إلى زوال. فعلى الرغم من الركام، ودموع الأمهات، وصراخ الأطفال، خرجت غزة أقوى وأصلب، وأكثر إيماناً بأن النصر الحقيقي ليس في عدد القتلى أو حجم الدمار، بل في بقاء الإرادة التي لا تنكسر.
اليوم، يحتفل العالم الحر بانتصار غزة، لكن في قلوب المقاومين، هذه ليست النهاية، بل بداية نحو فجرٍ جديد، فجرٌ لا مكان فيه لمحتل، ولا مستقبل فيه لمن اعتقد أن القوة وحدها تصنع التاريخ.
غزة أثبتت أن الدماء تصنع النصر، وأن التضحيات تفتح أبواب الحرية، وأن شعبًا لم ينكسر تحت الحصار، لن ينكسر أبدًا حتى يرى وطنه محررًا من الاحتلال.
هذا ليس مجرد انتصار عسكري، بل إعلان بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ رحلته نحو النهاية المحتومة.