وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC» وبنك مورجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.
واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وأكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
وأضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
وأوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الأوراق المالية الاقتصاد المصري وزير المالية أحمد كجوك فى إطار
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يلتقي مستشار وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، حيث جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
وناقش الشهابى، مع مستشار وزير المالية عدد من الملفات فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة والتى استعرضها المحافظ خلال اللقاء للعمل فى اطارها.
وعلى هذا الصعيد، أشار محافظ دمياط " إلى أن دمياط محافظة صناعية تجارية من الطراز الأول خاصةً مع وجود ميناء دمياط الذى يشهد طفرة تنموية جديدة مع إنشاء محطة حاويات تحيا مصر ، علاوة على وجود منطقة حرة عامة تصل نسبة الاشغال بها ١٠٠% ، علاوة على خطة إنشاء منطقة حرة جديدة، ووجود مدينة دمياط الأثاث ، وأشار المحافظ إلى عدد من المشروعات التى تشهدها المحافظة، كما تحدث عن أهم الصناعات التى تشتهر بها دمياط والتى يأتى أبرزها صناعات الأثاث والحلويات و الأجبان ، علاوة على اشتهارها بمهنة الصيد ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها ، ووجود بقع سياحية هامة بدمياط و أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا وأكد أن المحافظة اتخذت عدد من الخطوات لتطوير تلك الصناعات والترويج لدمياط على كافة المستويات والذى تم وضعه كأهم أهداف "مهرجان دمياط".
وأكد محافظ دمياط، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة، والاستعانة بالخبرات التى تمتلكها وزارة المالية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدمياط لتذليل اى عقبات وتشجيع الاستثمار والتيسير علي المستثمرين، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات مما يساهم فى توفير مناخ ملائم ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف منصور أن وزارة المالية تحت قيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم تلك الرؤى والاستراتيجيات التى تُعد من أهم ملفات عمل الوزارة، لاهميتها فى دعم الاقتصاد، حيث سيتم تنفيذ شراكة متميزة بين المحافظة والوزارة بدعم من وحدة الشراكة بها للوصول إلى نموذج نجاح رائد.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث