أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لما طرحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة

وأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليًا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة ونطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.

قال عبد الغني، إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيدة في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.

أشار عبد الغني، إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.

شدد عبد الغني على التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة إذا تم تطبيقها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى إرتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أكد أشرف عبد الغني، أن هناك أيضًا أحكامًا قضائية بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل وإنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.

تنشيط سوق المال المصري

أشار إلى أن هناك أيضًا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: خبراء الضرائب سوق المال المصري البورصة ضريبة الأرباح الرأسمالية البورصة المصرية خبراء الضرائب هذه الضریبة عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

قيادات الخارجية يبحوث جهود جذب الاستثمار مع رئيس اقتصادية قناة السويس

عقد عدد من مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة اجتماعا بمقر الوزارة مع  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد رفيع من قيادات الهيئة،وذلك في إطار دور وزارة الخارجية لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، والتعاون القائم بهذا الشأن مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وتناول الاجتماع، الذي نظمه قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليميّة بالوزارة، التأكيد علي الأهمية الكبري التي توليها وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد من أهم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر. 


كما تم استعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب الاستثمار والتطوير المستمر من أجل تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.


واهتمّ مساعدو وزير الخارجية بالتعرف علي رؤية وأهداف الهيئة اتصالا بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من اجل تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها. 


وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
 

مقالات مشابهة

  • الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
  • قيادات الخارجية يبحوث جهود جذب الاستثمار مع رئيس اقتصادية قناة السويس
  • الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
  • خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • كاتب صحفي: الدولة قدمت مزايا كثيرة لتشجيع الاستثمار المحلي وزيادة التشغيل
  • "نستله" تعلن ارتفاع أرباحها السنوية قبل الضرائب
  • "نستله" تعلن ارتفاع أرباحها السنوية قبل الضرائب
  • بالأرقام.. مؤشرات البورصة المصرية تسجل صعودا في نهاية جلسات الأسبوع