«خبراء الضرائب»: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة يجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لما طرحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصةوأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليًا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة ونطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال عبد الغني، إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيدة في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.
أشار عبد الغني، إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
شدد عبد الغني على التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة إذا تم تطبيقها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى إرتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك أيضًا أحكامًا قضائية بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل وإنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
تنشيط سوق المال المصريأشار إلى أن هناك أيضًا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب سوق المال المصري البورصة ضريبة الأرباح الرأسمالية البورصة المصرية خبراء الضرائب هذه الضریبة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
عاجل| خبراء يتوقعون عمليات استحواذ سعودية على شركات مصرية
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن تكون الشركات الحكومية إحدى أهم الاستثمارات الجاذبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية بعد اعتزامه ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري.
وقال وائل عنبه خبير أسواق المال نائب رئيس مجلس إدارة شركة تايكون لإدارة المحافظ، بعد اعلان السعودية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، يبقي أن نراقب أسهم الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة مثل كيما، ومصر الجديدة، وأموك، ومصر للألمونيوم.
أسس الصندوق السيادي السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس 2022 لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق المصري؛ بعد توقيع اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر مستهدفا استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في عدة قطاعات من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية
استحوذت الشركة منذ انطلاق اعمالها في السوق المصري على حصص في عدد من الشركات الحكومية من بينها إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وموبكو للأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات، بقيمة وصلت إلي 4 مليارات دولار، وتطلع حاليا لشراء حصة لاتقل عن 75% من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم".
وبرز اكثر الأسهم المرشحة للاستحواذ عليها من قبل الصندوق السيادي السعودي كلا من مصر للألمونيوم وكيما، بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال لطرح حصص اضافيه من الشركتين بالسوق المصري.
وكان هناك اهتمام سعودي للمشاركة في مناقصة تطوير شركة مصر للألمونيوم لرفع طاقتها الإنتاجية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.
وارتفع سع سهم مصر للألمونيوم على واقع تلك التوقعات 1.34% ليصل إلى 112 جنيها، وزاد سهم كيما 2.34% ليصل إلى 8.75 جنيها.
وقال باسم أحمد مدير إدارة العملاء الافراد بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن صندوق الاستثمار السعودي من المتوقع أن يجدد استثماراته في الشركات الحكومية، في ظل توجه الحكومة لتخارج من الشركات المملوكة لها تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وأوضح “أحمد” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن تحمس السعودية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، نظرا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه التى تعد حاليا عند مستويات جاذبه للاستثمار، وامتلاك الاقتصاد المصري فرص واعدة للاستثمار وتحديدا في قطاعات الأغذية والسياحة، مشيرا إلى أن مصر قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية والضمانات لجذب المستثمرون السعوديين.
وزار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي السعودية مؤخرا لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن البلدين قريبا من توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات ، وهي من المتوقع أن ترفع معها حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى