دبلوماسي سابق: الدولة المصرية تلعب دورا هاما في إبقاء القضية الفلسطينية حية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية ترحب بقرار الأمم المتحدة اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن القرار يعكس أدراك المجتمع الدولي بضرورة مواجهة جذور القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة احترام القرارات الصادرة أو حتى الرأي الاستشاري الصادر من أحدى أهم المؤسسات الدولية، وهى محكمة العدل الدولية، فضلا عن الإصرار على ضرورة وضع حد لهذه المأساة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الحنفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تلعب بالتعاون مع عدد كبير من أعضاء الأسرة الدولية دورا هاما في إبقاء القضية الفلسطينية حية، فضلا عن الدفع في اتجاه معاكس لما يحدث ونشهده يوم تلو الأخر.
وتابع أنه دون التصدي لجذور المشكلة ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ستستمر دولة الاحتلال فيما تفعله وسنشهد مراحل أخرى من هذا التوتر والتصعيد والمواجهات في هذه المنطقة، التي يزداد بها الاضطرابات، مشيرا إلى أننا نواجه مشكلة عدم استخدام المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لما تملكه من قدرات، عن طريق ممارستها لأقصى ضغط على الكيان الإسرائيلي، بالشكل الذي يجعله يقلع عن هذه الممارسات الملفوظة والمرفوضة من سائر الأسرة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية الأمم المتحدة القضية الفلسطينية وزير الخارجية الأسبق قناة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر