وزير التعليم العالى يهنئ العلماء المُدرجين بقائمة ستانفورد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم الدعم والتقدير الدائمين للعلماء المصريين المتميزين في كافة المجالات، معربًا عن سعادته البالغة بالنجاح الذي يحققونه في كافة المحافل الدولية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ظهور عدد من العلماء المصريين في قائمة جامعة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم، وذلك في مختلف التخصصات، مقدمًا التهنئة لهم لتفوقهم ونبوغهم العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية الدور الحيوي للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال دورهم في زيادة الإنتاج البحثي والاشتراك بالمشروعات البحثية الممولة، وتنفيذ شراكات علمية بالعديد من الجامعات بالأقاليم المختلفة في المجالات البحثية ذات الصلة باحتياجات القطاعات الأساسية لعملية التنمية؛ تفعيلُا لمساهمة البحث العلمى في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية باعتباره قاطرة التنمية.
ونوّه وزير التعليم العالي بالعمل على متابعة العمل لمضاعفة أعداد العلماء المصريين المُدرجين في قائمة ستانفورد مستقبلًا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ للاستفادة من خبراتهم العلمية، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة؛ لتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وسوق العمل واحتياجات المجتمع، وبحث فرص الشراكات مع نظرائهم فى الخارج.
وأشار وزير التعليم العالي إلى مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت تحت عنوان "التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي" بحضور د. ماجي نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، ولفيف من قيادات الجامعات والمؤسسات البحثية وحضور واسع من العلماء والباحثين المُدرجين بالقائمة في العام الماضي، والذي جاء تعبيرًا عن اعتزاز الوزارة بهذا العدد الكبير من العلماء وما حققوه من مراكز عالمية متقدمة بالقائمة، وحرصًا على الاستفادة من قدراتهم في بناء اقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار، مشيدًا بحجم النشر العلمي لمصر والذي وصل إلى المركز 24 عالميًا في عام 2023 وفقًا لسيماجو، فضلًا عن الطفرة الهائلة في نتائج تصنيف الجامعات المصرية.
وأطلقت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا" في مختلف التخصصات، وأعلنت بعض الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية نتائجها على النحو التالى؛ تصدر المركز القومي للبحوث القائمة بتواجد 100 باحث بالقائمة، ثم جامعة القاهرة بعدد 76 باحثًا، وجامعة المنصورة بعدد 60 باحثًا، تلتها جامعة عين شمس بعدد 58 باحثًا، ثم جامعتي المنصورة والزقازيق بعدد 51 باحثًا، وجامعة طنطا بعدد 48 باحثًا، ثم جامعة الأزهر بعدد 43 باحثًا، فضلًا عن تواجد 29 باحثًا من جامعة بنى سويف، و 25 باحثًا من جامعة بنها، بالإضافة إلى إدراج 24 باحثًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات، و11 باحثًا بجامعة السويس، و10 باحثين من جامعة الفيوم، و8 باحثين من جامعة دمياط، و6 باحثين من جامعة المنوفية، و6 باحثين من معهد تيودور بلهارس، وباحثًا من جامعة مصر للمعلوماتية، وباحثًا من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وأشار الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إلى خطة الوزارة للارتقاء بجودة البحث العلمي، وزيادة إنتاج الأبحاث العلمية والاهتمام بالمشروعات البحثية الممولة والشراكات مع الجهات الدولية الداعمة، والاهتمام بجودة الأبحاث لتسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذى قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لسياسات البحث العلمي وزيادة تمويله.
وأكد المتحدث الرسمى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع بالتنسيق مع هيئة فولبرايت دعم العلماء المصريين المُدرجين في قائمة جامعة ستانفورد العالمية، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمي لزيادة الاستشهادات.
جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد تستند على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي السيفير لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، وتعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H)، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score)،
وتضم القائمة أكثر من 210 ألف عالم من 167 دولة حول العالم، ويتم تصنيف العلماء بها في 22 مجالًا علميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور المصريين العلماء المصريين وزیر التعلیم العالی جامعة ستانفورد البحث العلمی العلماء الم من العلماء الم درجین باحثین من باحث ا من من جامعة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.