وزير التعليم يصل محافظة أسيوط لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، إلى مقر ديوان عام محافظة أسيوط؛ في مستهل زيارة تشمل عدة محافظات، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 - 2025 بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وخلال الزيارة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.
محافظ أسيوط يرحب بوزير التعليمومن جهته، رحب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط بالوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا أن المحافظة تسعي بكل قوة لدعم العملية التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية الإدارات التعليمية التربية والتعليم التعليم الفني الدكتور مينا آليات أبو النصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.