جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجهاز تنمية المشروعات يفتتحان أسواق للتصدير لإفريقيا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن التنسيق بين الجمعية والجهاز سيشهد مزيد من التطور والتوسع في المرحلة المقبلة لتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة بهدف تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات على آليات التصدير بالإضافة إلى إمدادهم بالمعلومات والدراسات المتاحة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها من المنتجات أو المواد الخام ليتم توفيرها من خلال هذه المشروعات وأضاف أنه سيتم اختيار المشروعات التي تتمتع منتجاتها بمعايير الجودة المناسبة للمشاركة في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالدول الأفريقية والتي من المقرر أن تتولى الجمعية تنظيمها قريبا.
وأضاف أنه يتم حاليا بالتعاون مع الجهاز تحديد المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات والعمل على وضع مقترحات وحلول عملية ليتم تفعيلها بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية بالإضافة إلى دراسة إمكانية إمداد أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر بالمواد الخام المتاحة بالدول الأفريقية بأسعار مناسبة مما يزيد من قدرتهم على تقديم منتجات متميزة بأسعار تنافسية تسمح لهم بالتوسع في التسويق من خلال البيع المباشر أو إجراء التعاقدات.
وأكد يسري الشرقاوي أن جهود الجمعية والجهاز لدعم صغار المصدرين يتفق مع خطة الدولة لدفع الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية بين أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام لهذه المنظومة الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين مؤكدا أنه سيكون هناك معايير لاختيار المشروعات القادرة على التطور والنمو لتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق الأفريقية.
وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بتوفير كافة أوجه سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور مؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات بل والقدرة على الوصول للأسواق الخارجية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي على أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للعمل على توفير فرص تصدير جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أفريقيا وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال وضع منظومة متكاملة تشجع صغار المصدرين وتخلق جيل جديد من رجال الأعمال قادر على توفير منتج جيد يلاقي اقبالا من المستهلك بالأسواق العالمية.
وأضاف رحمي أن التنسيق بين الجانبين أثمر عن تأسيس وحدة جديدة بجهاز تنمية المشروعات مسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن هذه الآليات التعريف بقواعد التصدير وإجراءاته والسياسات واللوائح المتبعة ومساعدتهم على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية خاصة في السوق الأفريقية التي تعتبر سوقا واعدا أمام المنتجات المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته زيادة عدد المصدرين من أصحاب المشروعات ومساعدة أصحاب المشروعات الجدد على اقتحام الأسواق الأفريقية والتوسع في تسويق منتجاتهم سواء عن طريق البيع المباشر أو إبرام التعاقدات مما يساعدهم على زيادة أرباحهم والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل مشيرا إلى أنه يتم دراسة وضع حلول مبتكرة وعملية والتشبيك بين صغار أصحاب المشروعات لعقد صفقات تصديرية مشتركة كخطوة مبدئية تساعدهم على التعرف على الأسواق الخارجية ومتطلباتها حتى يستطيع كل منهم بعد ذلك أن يعقد صفقات منفردة.
جاء ذلك بمناسبة عقد اجتماع بين الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وممثلي دولة الكونغو لبحث التعاون بين الجانبين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام منتجات هذه المشروعات في دولة الكونغو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور يسري الشرقاوي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الأسواق الأفريقية
إقرأ أيضاً:
أموالهم غنيمة لنا.. كيف استولى النظام المصري على أموال رجال الأعمال؟
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا، كشفت فيه عن توسع واستمرارية غير منضبطة في ممارسات التحفظ على أموال وأصول الأفراد والشركات في مصر، تحت مظلة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في إطار ما يُعرف بالحرب على "الإرهاب".
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "أموالهم غنيمة لنا.. تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب"، إلى أن هذه الممارسات تستهدف قطاع الأعمال الخاص والاستثمار المحلي بمختلف نطاقاته، بما في ذلك الشركات المتوسطة والكبيرة والملكية الخاصة للأفراد، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدايتها.
وأكد التقرير أن استهداف السلطات لرجال الأعمال والشركات تجاوز بكثير أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، ليشكل تهديدا واسعا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر.
ولفت إلى أن السلطات وظفت هذا الاستهداف لحل سلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية، وإعادة هندسة السوق المصرية وفقا لتفضيلاتها، بما يتناقض مع الدستور ومبادئ السوق الحر وقوانين العمل وحقوق الإنسان، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية ويجعل البلاد بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.
وقال المدير التنفيذي للجبهة، أحمد عطالله، إن السلطات المصرية أصدرت عددا من القوانين الاستثنائية تحت شعار الحرب على الإرهاب، مكنتها من إطلاق يد الأجهزة الأمنية في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات عنها دون قيود أو مساءلة، ودون مسوغات في كثير من الأحيان سوى الاشتباه.
وأضاف أن هذه الإجراءات تنتهك النصوص القانونية التي تحمي سرية البيانات المالية والاقتصادية، وتقوض الحقوق المكفولة في قوانين الاستثمار والعمل.
وأشار عطالله إلى أن استهداف السلطات لأموال جماعة الإخوان المسلمين ورجال الأعمال المرتبطين بها استمر منذ عام 2013 وحتى 2018، بقيمة قدرت بحوالي 300 مليار جنيه مصري، وفقًا لتقديرات. ثم امتد إلى موجة ثانية من التحفظ ومصادرة الأموال بدأت عام 2018 وحتى اليوم، لتشمل طيفًا أوسع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي لم تحظَ الانتهاكات التي تعرضت لها بتغطية حقوقية وإعلامية كافية.
واستند التقرير إلى خمسة مصادر رئيسية، شملت أوراق قضايا تتعلق باتهام تسعة من رجال الأعمال والعاملين بالشركات بالإرهاب خلال الفترة من 2017 إلى 2022، ومقابلات شخصية مع ثلاثة من الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات تتعلق بالملكية على خلفية اتهامات بالإرهاب بين عامي 2021 و2024، بالإضافة إلى مقابلة مع محامٍ مطلع على الجوانب القانونية والإجرائية لهذا الاستهداف، وأحكام التحفظ على الأموال والمصادرة الصادرة عن المحاكم، والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ورصد التقرير عدة مظاهر للاستهداف، منها استهداف كبار رجال الأعمال، وشركات صغيرة تنافس شركاء مقربين من السلطة، والمتعاملين مع الشركات، وشركات الأفراد والشركات المساهمة، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأصول والأموال أثناء المداهمات.
وأشار إلى أن استهداف كبار رجال الأعمال يأتي في إطار الضغط عليهم للتنازل عن ممتلكاتهم أو الدخول في شراكات مع شركات مملوكة للدولة، أو التبرع بمبالغ كبيرة للصناديق السيادية.
وذكر التقرير أمثلة على استهداف كبار رجال الأعمال، مثل صلاح دياب، الذي بدأ استهدافه عام 2015 وتكرر عام 2020، وانتهى بتنفيذه ما طُلب منه، وكذلك محمد الأمين وحسن راتب، الذي تنازل عن حصص في استثماراته بسيناء، وسيد السويركي، الذي تنازل عن أصول شملت أراضي ومحلات تابعة له.
كما أشار إلى أحمد العزبي، مالك صيدليات "العزبي"، الذي تم توقيفه وتهديده بتحريك قضايا ضده قبل أن يرضخ لعروض الشراكة مع صندوق مصر السيادي.
وتناول التقرير أيضا قضية رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك مجموعة شركات "جهينة"، وابنه سيف ثابت، والتي بدأت بالتحفظ على أموال العائلة الشخصية، وانتهت باتهامه بتمويل كيانات إرهابية بعد رفضه دمج أحد مصانعه مع مصنع تابع للدولة.
وأكد التقرير أن استهداف رجال الأعمال واتهامهم باتهامات مثل الانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويلها لم يستند سوى إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، مما أدى إلى إصدار قرارات بالتحفظ على أموالهم وأصولهم ووضعهم في قضايا اتهام.
وذكر أمثلة على ذلك، مثل القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة بـ"تحالف الأمل"، والتي شملت رجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وانتهت بالتحفظ على 19 شركة بقيمة 250 مليون جنيه مصري.
وفيما يتعلق باستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد رصد التقرير تعرض شركات عقارية في مناطق مثل التجمع الأول والتجمع الثالث والشروق وبدر لتعقب أمني وتهديدات بالضم إلى قوائم الإرهاب، ما أدى إلى التحفظ على أموال 18 شركة استثمار عقاري عام 2018.
وأشار إلى أن هذه الممارسات أدت إلى توقف أعمال العديد من الشركات، ما أثر سلبا على العملاء الذين دفعوا مبالغ مالية دون استلام الوحدات التي تعاقدوا عليها.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف