وزير الصناعة الإماراتي يكشف حرص "أدنوك" على توفير برامج متطورة لبناء الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها أن «أدنوك» توفر برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال حفل تخريج 358 متدربًا دفعة 2024 من المتدربين في برامج «أكاديمية أدنوك الفنية» ضمن برامج التدريب الفني المتخصصة في قطاع الطاقة، لإعدادهم للعمل في المواقع والحقول المختلفة التابعة للشركة.
وقال معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشيًا مع توجيهات القيادة بالاستثمار في تطوير قدرات أبناء الإمارات، توفر «أدنوك» برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة وقادرة على المساهمة بشكل فعال في خطط التنمية المستدامة في الدولة.
وأوضح معاليه أهمية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة، التي تعزز خبراتهم ومعارفهم في التطبيقات التكنولوجية، وتساهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية المتاحة للاستفادة من الحلول القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص «أدنوك» على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
واطلع معاليه على مشروع توسعة حرم أكاديمية أدنوك الفنية في منطقة الشوامخ، والذي يتضمن إنشاء مبنيين جديدين لتلبية الطلب المتزايد على المتدربين من شركات مجموعة «أدنوك»، وقاعات وفصول دراسية إضافية، وقاعات اختبار وتدريب عملي، ومرافق سكنية وترفيهية، وملاعب كرة قدم.
برامج متخصصة
وقال إبراهيم سرور الزعابي، نائب رئيس أول أكاديمية أدنوك الفنية إنه تم تخريج 358 متدربًا مواطنًا سوف يلتحقون بسوق العمل وتبدأ مرحلة جديدة من حياتهم مع التحاقهم بحقول الشركة، مشيرًا إلى أن الخريجين التحقوا ببرامج متخصصة في قطاع الطاقة، شملت دبلوم الصيانة الكهربائية، ودبلوم صيانة الأجهزة الدقيقة والتحكم، ودبلوم الصيانة الميكانيكية، ودبلوم عمليات معالجة النفط والغاز.
وقال إن البرنامج التدريبي على مدار 24 شهرًا ويتضمن مراحل تدريب عملية ونظرية في كل من الأكاديمية والحقول التابعة للشركة، ويطبق أحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة في مساقاته التدريبية لضمان تمكين الخريجين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات المتطورة في مسيرتهم المهنية، ودعم جهود «أدنوك» لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العالم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استفادة الاستثمار في تطوير الاصطناع الاصطناعي الإماراتي التقنيات الحديثة التدريب الفني التطبيق التطبيقات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُحدِّث 12 علامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية،
وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.
وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية «مطابق»، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل «قابل للتحلل»، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية «تم التحقق»، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات.
تعزيز التنافسية الصناعية
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية».
وتابع: «نفخر بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على علامة (صُنع في الإمارات) وتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والدولية، كونها مستوفية لأفضل الممارسات في الجودة، وهو ما يدعم تسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية بين الإمارات والعالم، ويفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية في الدولة».
يُذكر أن المسح الوطني لأسواق الإمارات الذي أجرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2023، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، ما تؤكده نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية في أسواق الإمارات والتي بلغت 93%. وبما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستنظم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.