النائب محمد الصالحي يضع روشتة للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعى الزراعة والصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوقف الفورى عن استيراد جميع السلع والمنتجات التى لها مثيل محلى وايضاً وقف استيراد السلع الاستفزازية وتشجيع المنتج المحلي ومضاعفة الصادرات المصرية.
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه لا بديل عن اتخاذ خطوات جادة وحقيقية على أرض الواقع للانتقال بالاقتصاد المصرى لمرحلة الإنتاجية والاستغلال الأمثل لكل الموارد المصرية، لتحسين العائد من الأصول المملوكة للدولة والاعتماد على المكون المحلي في كافة مراحل الإنتاج مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق نجاحات كبيرة فى أن يجعل مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة بعد ما تم من انجازات ونجاحات كبيرة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة.
وكشف الدكتور محمد الصالحى عن أن خطوات الارتقاء بالاقتصاد المصري تتمثل في الاعتماد على المكون المحلي وتدعيم قطاع الأعمال العام والربط بينه وبين القطاع الخاص، مشيرا إلى أنَ مخططات الدولة تشمل الارتقاء بالقوى البشرية لتأهيل القوى البشرية بشكل جيد كي لا تشكل عبئا على الاستثمار .
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجهود الجبارة التى يقوم بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مشيداً بحرص الفريق كامل الوزير بعقد سلسلة من الاجتماعات المستمرة والمكثفة مع مستثمرى القطاع الصناعى بمختلف المحافظات مع حضور كل محافظ مع مستثمرى محافظته لوضع حلول عاجلة وفورية للمشكلات التى تعترض مسار الاستثمار والتنمية الصناعية الحقيقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الاقتصادي مصطفى مدبولي الزراعة
إقرأ أيضاً:
خلال اتصال هاتفي: رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ـ خلال اتصال هاتفي أمس ــ على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال الاتصال ـ عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها أكدت معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.وام