خبير: قمة الأردن شهدت مشاركة واسعة من الدول العربية في نسختها الثانية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أشرف بني محمد، خبير السياسات التكنولوجيا، إن قمة الأردن ستقام نسختها الثانية، وهى مهمة للغاية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، لأنها أتت في وقت حساس يتزايد فيها أهمية وخطورة الأمن السيبراني على الدول والمنظمات.
وأضاف «بني محمد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمن السيبراني يشكل ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، لافتا إلى أن اليوم به استثمارات بأكثر من 400 مليار، متابعا ان قمة الأردن في نسختها الثانية بها مشاركة أوسع للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت، إلى أن القمة بها 3 محاور أساسية، وهم حماية البنية التحتية سواء للمياه أو الطاقة، خاصة في القطاع المالي والمصرفي والأمني، إلى جانب تنظيم التشريعات، فضلا عن تشريعات البنية التحتية التي تحمي قدرات الدول.
وتابع: «اليوم يوجد عدد من الاختلافات والتباين بجزء تقرير الأمم المتحدة الأمريكية، ومؤشر الأمم المتحدة السيبراني، التي عرض خلال الأسبوع الماضي، حيث وضح التباعد في الترتيب بين الدول العربية»، موضحا أن الأردن تستطيع التقدم إلى المركز 27 عالميا والثاني عربيا، بسبب وجود التشريعات، في المركز الوطني للأمن السيبراني والرعاية الملكية بالأردن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن استثمارات الأمن السيبرانى البنية التحتية التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
40 خبيرا أمميا يطالبون بإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي
دعا 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وندّد هؤلاء الخبراء في بيان بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة ورايتس ووتش: تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان تنتهك القانون الدوليlist 2 of 2مرصد حقوقي: المقابر الجماعية العشوائية بغزة باتت ظاهرةend of listويأتي قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 طالب المحكمة بإصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ووفق الخبراء في الأمم المتحدة، فإنّ "معظم الدول لا تتخذ إجراءات مهمّة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي أعاد الحكم (الصادر عن محكمة العدل الدولية) التأكيد عليها".
وقال الخبراء أمس الأربعاء "إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر".
ووقّع على القرار 40 خبيرا مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون نيابة عن المنظمة.
ومن بين الموقعين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنّه "يجب على الدول أن تتحرّك الآن… وتسمع أصوات هؤلاء الذين يدعونها إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال غير القانوني"، داعين إلى اتخاذ سلسلة تدابير، من بينها عقوبات وحظر على الأسلحة وتحقيقات وملاحقات قضائية.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنّ "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم"، وقالوا "لقد حان الوقت لطرق باب كلّ قائد سياسي وكل وزارة في جميع أنحاء العالم لإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وخلصوا إلى أنّ "العالم على حافة الهاوية: فإمّا أن نتحرّك بشكل جماعي نحو مستقبل يسوده السلام العادل والشرعية، وإما أن ننجر بأقصى سرعة نحو الفوضى والواقع المرير ونحو عالم حيث القوة تصنع الحق".
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى