بسرعة بديهة .. معلمة تنقذ حياة طالب ابتلع عملات معدنية في الأفلاج
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الأفلاج
نجحت معلمة في ابتدائية الفيصلية للطفولة المبكرة بمحافظة الأفلاج، في إنقاذ حياة طالب اختنق بثلاث عملات معدنية، بفضل رد فعلها السريع وبديهيتها.
وتفصيلاً، لاحظت المعلمة خلال الدرس في الصف الأول الابتدائي علامات الاختناق على الطالب، فبادرت فورًا إلى استخراج العملات المعدنية التي ابتلعها عن غير قصد.
وقال”محمد الدوسري” ولي أمر الطالب “بادي” لـ”العربية:” ابني في الصف الأول الابتدائي تعرض للاختناق خلال الدرس وقد لاحظت المعلمة اختناق الطفل خلال الدرس، ولاحظت عليه عدم القدرة على التنفس، وقامت باتخاذ إجراءات السلامة والتواصل معي لتحذيري من استخدام القطع المعدنية خوفا على حياته.
وأضاف: “هذا التصرف غير مستغرب على المعلمات ولا على كوادر التعليم، فهو يعكس عظمة رسالة التعليم.. ولا يسعني إلا أن أشكر المعلمة على حرصها ونباهتها، وكذلك خبرتها التعليمية التي ساهمت، في إنقاذ حياة ابني، هذه الحادثة تذكير لنا جميعًا بأن أبناءنا في أيدٍ أمينة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية