إسرائيل تتساءل: هل يفقد حسن نصر الله عقله؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أنه على الرغم من الضربة القوية التي تلقاها تنظيم "حزب الله" اللبناني، إلا أن حسن نصر الله الأمين العام للتنظيم، أعلن عن تصميمه على مواصلة القتال، ووسع مطالبه إلى ما هو أبعد من غزة، وتوعد بالرد على "إعلان الحرب الإسرائيلي".
وقالت يسرائيل هيوم في تحليل تحت عنوان "كلمة نصرالله.
الفوضى تضرب صفوف حزب الله بعد تفجيرات "البيجر"https://t.co/UEj9HQiUI1
— 24.ae (@20fourMedia) September 18, 2024
هدف نصرالله
وذكرت الصحيفة أن تلك العملية أظهرت تفوقاً تكنولوجياً، وعلى الرغم من أنها إنجاز تكتيكي، إلا أن نصر الله الآن يستطيع الاستمرار في حالة نشوب حرب شاملة، ويعتقد أن قدرته ستمكنه من تحقيق الهدف الذي وضعه لنفسه منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يتمثل في نهاية الحرب بقطاع غزة.
ولكن إلى جانب هذا الهدف، طالب نصر الله إسرائيل بوقف نشاطها العسكري في الضفة الغربية أيضاً. وترى الصحيفة أنه بهذه التصريحات، يشير ضمناً إلى أن غزة ليست سوى ذريعة لهدف أكبر، وهو إدامة الوضع الحالي في الشمال، حيث يبقى الآلاف من الإسرائيليين خارج منازلهم كواقع دائم، وهو أمر لن يتغير، إلا إذا أنهت إسرائيل عمليتها، وهو الأمر الذي ينذر بعودة حركتي حماس والجهاد إلى تعزيز قوتهما في غزة والضفة الغربية.
وتابعت: "من المفترض أن يؤدي ذلك إلى مغادرة الإسرائيليين منازلهم، والتخلي عن المزيد منها مساحات من الأرض".
تهديدات نصرالله
وأشارت الصحيفة إلى تشديد حسن نصر الله في كلمته على أن المناورات البرية وإنشاء منطقة أمنية عازلة لا تهدده، ولكن بالعكس تماما، حيث يقول إن مثل هذه العملية ستيح لحزب الله إيقاع العديد من الضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهذا ليس أقل من "فرصة تاريخية". كما وعد نصرالله كالعادة بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على الهجوم النوعي الذي اعتبره "إعلان حرب".
توصيات إسرائيلية بتحويل "هجوم البيجر" إلى نقطة تحول https://t.co/VMkE1cJQ3h pic.twitter.com/u2lFarO0l4
— 24.ae (@20fourMedia) September 19, 2024
هل فقد عقله؟
واختتمت الصحيفة تحليلها، بأن هناك من ادعى بأن نصر الله كان متوازناً نسبياً، ومقارنة بشخصيات أخرى قد تحل محله، فإن خطواته محسوبة ويتصرف بحذر شديد أمام إسرائيل، حفاظاً على موقعه كحارس للبنان، مضيفة أن تسلسل الأحداث منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تم فتح الجبهة الشمالية، يلقي بظلال من الشك على هذا التقييم.
تفجيرات أجهزة البيجر
وتُعد تفجيرات أجهزة الاتصال "بيجر" الخاصة بحزب الله، تصعيداً كبيراً في الهجمات الإسرائيلية ضد التنظيم اللبناني، كما أنها خطوة تُعزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من اللبنانيين في سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت أجهزة الاتصال الخاصة بعناصر التنظيم في بيروت ومناطق أخرى، وألقي اللوم بها إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل غزة وإسرائيل حزب الله تفجيرات البيجر في لبنان لبنان نصر الله
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء