المملكة تؤكد على أهمية استدامة الفضاء الخارجي وضمان استمرار الفوائد التكنولوجياته
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
جنيف : البلاد
أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة وجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أهمية قضية الحطام الفضائي وتداعياتها المحتملة على حقوق الإنسان, مشيراً إلى أن الوعي باستدامة الفضاء الخارجي يشكّل خطوة حاسمة نحو ضمان استمرار فوائد تكنولوجيا الفضاء في تعزيز رفاهية البشرية.
وقال في كلمة ألقاها أمام الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن 123 دولة, إن استخدام الفضاء جلب فوائد هائلة للإنسانية، حيث عزز الاتصالات العالمية، والتنبؤ بالطقس، وإدارة الكوارث، وأن هذه التطورات تلعب دوراً حاسماً في حماية حقوق الإنسان الأساسية, منوهاً بأن وجود الحطام الفضائي يفرض مخاطر كبيرة علي البنية الأساسية التي تسهل هذه العمليات، مما قد يعوق قدرتنا علي حماية وتعزيز هذه الحقوق.
وأشار مندوب المملكة الدائم إلي التحديات التي يفرضها الحطام الفضائي وآثارها المباشرة علي العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر وهو المدن والمجتمعات المستدامة, مشدداً على أهمية الإدارة الفعالة للحطام الفضائي للتنمية المستدامة، بما يضمن استمرار الوصول إلى التقنيات المهمة التي تدعم مراقبة الطقس والاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري .
كما أكد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي UNOOSA ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية COPUOS ، على أن إدارة الحطام الفضائي أمر حيوي لسلامة وإدارة عمليات الفضاء الخارجي، وأهميته للأمن الدولي وحماية البيئة وخدمات الأقمار الصناعية التي تسهم في حقوق الإنسان والتنمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفضاء الخارجی الحطام الفضائی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البيئة النيابية تؤكد على أهمية تعديل قانون حماية البيئة
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، معتبرة أن العراق يعمل بمحددات بيئية “قديمة جداً”، فيما لفتت إلى أن منتهكي قوانين ضوابط وزارة البيئة سيكونون عرضة للعقوبات والغرامات وفق التعديل المرتقب. وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم”. وأضاف شنكالي، “لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية”، مؤكداً أن “العراق ما زال يعمل بمحددات قديمة جداً”.ولفت إلى “ضرورة العمل بالأثر البيئي، فضلا عن تفعيل دور وتطوير الشرطة البيئية التي لها دور في حماية البيئة في كل دول العالم عدا العراق”. وأوضح، أن “هذا القانون مهم جدا، وسيكون هناك تعامل جديد مع واردات صندوق حماية وتحسين البيئة، إذ إن أغلب المصروفات تذهب إلى وزارة المالية من دون استفادة وزارة البيئة منها”. وبشأن العقوبات والغرامات، أكد شنكالي، أنها “ستفرض بحق من ينتهكون قوانين وتعليمات وضوابط وزارة البيئة، بهدف تحسين العمل والواقع البيئي”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستتسلم الكثير من المقترحات في المرحلة الأولى التي تتعلق بالتفتيش والتدقيق والموافقات البيئية والأثر البيئي، التي من شأنها تطوير هذه النصوص لتعديل القانون”.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى