دبلوماسي سابق: المجتمع الدولي يدرك أهمية حل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية ترحب بقرار الأمم المتحدة اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أنّ القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي بضرورة مواجهة جذور القضية الفلسطينية، وتأكيد على ضرورة احترام القرارات الصادرة أو حتى الرأي الاستشاري الصادر من أحدى أهم المؤسسات الدولية، وهي محكمة العدل الدولية، فضلا عن الإصرار على ضرورة وضع حد لهذه المأساة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف « الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تلعب بالتعاون مع عدد كبير من أعضاء الاسرة الدولية دورا مهما في إبقاء القضية الفلسطينية حية، فضلا عن الدفع في اتجاه معاكس لما يحدث ونشهده يوم تلو الأخر.
وتابع: «دون التصدي لجذور المشكلة ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ستستمر دولة الاحتلال فيما تفعله وسنشهد مراحل أخرى من هذا التوتر والتصعيد والمواجهات في هذه المنطقة، التي يزداد بها الاضطرابات»، مشيرا إلى أننا نواجه مشكلة عدم استخدام المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لما تملكه من قدرات، عن طريق ممارستها لأقصى ضغط على الكيان الإسرائيلي، بالشكل الذي يجعله يقلع عن هذه الممارسات الملفوظة والمرفوضة من سائر الأسرة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال الشعب الفلسطيني مصر
إقرأ أيضاً:
«النواب»: خطة للتواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
القضية الفلسطينيةوأكد «جبالي» أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف سيادته رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
مخطط تهجير الفلسطينيينوأكد رئيس المجلس ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.