خبير: قمة الأردن شهدت مشاركة واسعة من الدول العربية في نسختها الثانية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال أشرف بني محمد، خبير السياسات التكنولوجيا، إن قمة الأردن ستقام نسخته الثانية، وهى مهمة للغاية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، لأنها أتت في وقت حساس يتزايد فيها أهمية وخطورة الأمن السيبراني على الدول والمنظمات.
وأضاف «بني محمد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمن السيبراني يشكل ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، لافتا إلى أن اليوم به استثمارات بأكثر من 400 مليار، متابعا: «قمة عقد لنسخته الثانية بها مشاركة أوسع للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت خبير السياسات التكنولوجيا، إلى أن القمة بها 3 محاور أساسية، وهم حماية البنية التحتية سواء للمياه أو الطاقة، خاصة في القطاع المالي والمصرفي والأمني، إلى جانب تنظيم التشريعات، فضلا عن تشريعات البنية التحتية التي تحمي قدرات الدول.
وتابع: «اليوم يوجد عدد من الاختلافات والتباين بجزء تقرير الأمم المتحدة الأمريكية، ومؤشر الأمم المتحدة السيبراني، التي عرض خلال الأسبوع الماضي، حيث وضح التباعد في الترتيب بين الدول العربية»، موضحا أن الأردن تستطيع التقدم إلى المركز 27 عالميا والثاني عربيا، بسبب وجود التشريعات، في المركز الوطني للأمن السيبراني والرعاية الملكية بالأردن.
أكاديميات للأمن السيبرانيوأشار، إلى أن ظهرت مجموعة جديدة من ضمنها أكاديميات للأمن السيبراني، حيث يتخرج من الأردن 500 متخصص منها بشكل سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة الأردن منطقة الشرق الأوسط بوابة الوفد الوفد الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش