استفاق اللبنانيون، الجمعة، على خبر وقف بث شاشتهم الوطنية، فاستبدلت الموسيقى الكلاسيكية التي لم تفارقها منذ أسبوع نتيجة إضراب موظفي تلفزيون لبنان، بصورة رمزية ملونة.
«الخميس، طلب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، شفهيا، من مسؤولين في تلفزيون لبنان وقف البث»، بحسب ما تؤكده رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، ميرنا الشدياق، نافية في حديث لموقع «الحرة» ما تداولته وسائل إعلام محلية بأنه اتخذ قرار إقفال التلفزيون، «فهو لا يملك صلاحية اتخاذ مثل هكذا قرار»، وكذلك أوضح المكاري في تصريح اعلامي، أن «تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لديّ بذلك وكلّ ما نشر كذب ونحن نحاول معالجة المشاكل»
يعاني موظفو التلفزيون وعددهم 190 شخصا، من أزمة إدارية، حالت دون رفع رواتبهم وحصولهم على الحوافز والمساعدات أسوة ببقية موظفي القطاع العام، ما يعني أنّ رواتبهم لا تزال على سعر الصرف 1500 ليرة، الأمر الذي دفعهم إلى رفع الصوت من دون أن يلقوا آذانا صاغية، حتى نفذوا وعيدهم الأسبوع الماضي وبدأوا اضرابا مفتوحا عن العمل.
وحالت التدخلات السياسية منذ عام 2014 دون تعين مدير عام أصيل للتلفزيون، خلفاً لرئيس مجلس الإدارة السابق، إبراهيم الخوري، وبدلا من ذلك سلّمت الإدارة إلى حارس قضائي بشكل متتالي إلى أن استلم مكاري في يناير الماضي إدارة التلفزيون من المديرة الموقتة، فيفيان لبّس، وذلك بناء على قرار قضائي أعفى الأخيرة من مهامها، وفي مايو الماضي أعلن مكاري أن «حجم الديون في التلفزيون وصل إلى مليونين و343 ألف
دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو».
يحصل تلفزيون لبنان بحسب مكاري على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 مليون ليرة، هذا المبلغ كان يعادل قبل الأزمة مليون دولار شهرياً، واليوم أصبح يعادل 15 ألف دولار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
تلفزیون لبنان
إقرأ أيضاً:
الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن
المصدر أن سيارة
كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم. وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية. ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية". وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل
الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية". وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا". ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى". وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون". وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة