أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، اليوم الجمعة، إن ما جرى تداوله من أخبار بشأن اتخاذ قرار بإغلاق تلفزيون لبنان بـ"شكل نهائي" عار من الصحة. وقال الوزير، في بيان، أن "قرار تجميد البث جاء "في ظل إصرار رئيس نقابة موظفي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق على وقف بث البرامج واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبث البيانات الصادرة عنها حصرًا"، مضيفًا أن ذلك "الأمر يكبد خزينة الدولة نفقات كبيرة".



وأشار إلى "الجهود المبذولة في سبيل تأمين مستحقات موظفي تلفزيون لبنان المتأخرة منذُ عام، مبينًا أن تلك المستحقات المتأخرة تقف وراء الإضراب".

وبحسب البيان، فإن "عددًا من مستخدمي تلفزيون لبنان وكافة مديري الشركة، باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار رئيس نقابة الموظفين الشدياق، وبعض من أعضاء النقابة".

ونقل البيان عن الوزير مكاري تأكيده على "دعمه لكل خطوة "كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل".

وكانت الشدياق قد أكدت في تصريحات صحفية، أن "الإضراب ليس موجها ضد أحد، ويهدف إلى المطالبة بمستحقات مستخدمي تلفزيون لبنان، مشيرة إلى أن هذه المستحقات لم تصل بعد إلى جيوب الموظفين".

وكان تلفزيون لبنان توقف عن البث، اليوم الجمعة، بعد أن اقتصر بثه لمدى أيام على الموسيقى الكلاسيكية، بفعل الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو التلفزيون؛ احتجاجا على التأخر في صرف مستحقاتهم.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: تلفزیون لبنان

إقرأ أيضاً:

السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال

زنقة 20 ا الرباط

نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.

وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.

وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.

وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.

وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.

و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.

و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يفضح حكومة عدن ويكشف أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
  • السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
  • إعلان هام من الجيش اللبناني | تفاصيل
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن أول غارة جوية على البقاع اللبناني منذ وقف إطلاق النار
  • وزير الخارجية اللبناني يؤكد تمسك بلاده بوحدة سوريا واستقلالها
  • وزير الخارجية اللبناني الأسبق: حزب الله تلقى ضربات قوية ولا يزال موجودا على الأرض
  • القاهرة الإخبارية: "ميقاتي" يتفقد وحدات الجيش اللبناني على الخطوط الأمامية
  • “اليونيفيل” تدعو لانسحاب اسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب
  • ميقاتي يتفقد وحدات الجيش اللبناني على الخطوط الأمامية بالجنوب.. تفاصيل
  • سفير باكستان بعد لقائه المكاري: ساعدنا لبنان خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة وسنستمر بذلك