"المركزي الياباني" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، جاء ذلك في ختام اجتماعه الأول بشأن السياسة النقدية منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو الماضي. وأوضح البنك أنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند حوالي 0.25%، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة.
وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام أثناء اجتماع له في شهر يوليو الماضي، بسبب مخاطر متزايدة من ارتفاع الأسعار وسط ضعف الين.. وقد زادت قوة الين مقابل الدولار منذ ذلك الحين.
ويشير قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن صانعي السياسة يرغبون في استمرار مراقبة تقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تأثير رفع سعر الفائدة في يوليو الماضي على الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة اليابان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف