عضو أمناء الحوار الوطني: تصور نهائي لملف انتخابات المجالس الشعبية خلال أيام
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه خلال الأيام المقبلة القليلة سيكون ملف انتخابات المجالس الشعبية قد توصل إلى تصور نهائي سواء عبر اللجان المتخصصة والتي بدورها ستقوم برفع ما توصلت إليه من مخرجات ونتائج إلى مجلس الأمناء الذي سيناقشها والذي له الحق الموافقة عليها أو التعديل فيها أو حتى رفضها.
وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ هذه اللوائح والمراحل التي تحترمها إدارة الحوار الوطني منذ اللحظة الأولى من إطلاق المبادرة وبعد الوصول إلى مرحلة مجلس الأمناء سيقوم المجلس إلى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحالتها لمجلس النواب وخاصة أن الأمر يتعلق بالعملية التشريعية.
زخم كبير بجلسات الحوار الوطنيوتابع عضو مجلس الأمناء، «فيما يتعلق بالجلسات شهد الأسبوع الماضي زخما كبيرا داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب حول أكثر من لجنة بالتزامن كانت هناك لجان تعقد مثل لجان المحور الاقتصادي وأبرزها «الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي» و«الزراعة والأمن الغذائي» بجانب لجان السكان والهوية الوطنية وغيرها.. ومن اللجان التي كان بها توافق كبير لجنة الاستثمار التي دار بها نقاش وبانوراما كبيرة بين الخبراء الذين وصل عددهم إلى 15 متخصصا مع الحرص على إضاءة الطريق أمام المستثمر لتحفيز وجذب الاستثمارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحليات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الداعمة لملف حقوق الإنسان
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحين.