وزير الاستثمار: نستهدف تنفيذ سياسات متكاملة لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، على تبني الدولة المصرية سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات فى مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطنى والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة.
وأشار المهندس حسن الخطيب ، إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030 ، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، حيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمار التسهيلات الشركات الدولية
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر بالمهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة لإعمار غزة خلال 6 أشهر بـ6 مليارات دولار
كشفت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، عن خطة المرحلة العاجلة لإعمار القطاع، والتي تمتد على مدار 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، وتهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية والإيواء المؤقت لأهالي القطاع، تمهيدًا للإعمار الكامل.
وأكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة، أن الادعاءات التي تربط إعمار غزة بضرورة تهجير سكانها "ادعاءات مشبوهة"، هدفها تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض، مشددًا على أن الإعمار سيتم بوجود السكان، وأن النقابة تمتلك رؤية واضحة وخطة مدروسة تشمل مناطق إيواء ومرافق خدمية عاجلة تحفظ كرامة الفلسطينيين.
وأشار المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إلى أن النقابة تبنت ملف إعمار غزة باعتباره مسؤولية مهنية ووطنية وإنسانية وقومية، مؤكدًا أن النقابة، بحكم القانون، تُعد الاستشاري الأول للدولة في مجال الهندسة، وأن جهودها تستند إلى رؤية فنية دقيقة وشاملة.
من جانبه، قال المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة، إن اللجنة تضم نخبة من كبار الخبراء والوزراء السابقين والقامات الهندسية من مختلف التخصصات، وتواصلت خلال الفترة الماضية مع جهات محلية وعربية ودولية لوضع خطة واقعية تستجيب للاحتياجات العاجلة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة، أن ما يحدث في غزة هو "جريمة بحق الأرض والإنسان"، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر إلى الإعمار بوصفه التزامًا تاريخيًا ومهنيًا، لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل البعد الإنساني والأخلاقي.
واستعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة، ملامح الخطة العاجلة، مشيرًا إلى أنها أُعدت عبر لجنة مصغّرة بالتعاون مع خبراء من فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى بيانات موثقة من مؤسسات مرجعية، وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين مساكن مؤقتة، خدمات تعليمية وصحية، توفير الأمن الغذائي، وبناء مؤسسات الدولة.
وكشف "وفيق" أن 85% من مباني القطاع تأثرت بالقصف، وأن حجم الحطام الناتج عن التدمير يُقدّر بنحو 51 مليون طن، وأن إزالة هذا الركام خطوة أساسية لإعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن اختيار مواقع الإيواء المؤقت تم وفق معايير دقيقة تشمل القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض، ومراعاة الملكيات الخاصة التي تمثل نحو 65% من مساحة غزة.
وأكد التقرير أن نحو 350 ألف شخص يقيمون في منازل متضررة، فيما يعيش أكثر من 200 ألف آخرين مع أقاربهم، مشددًا على أن تقديرات الأضرار قابلة للتحديث وفق التطورات الميدانية.
وتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، ومنها تأمين التمويل والدعم السياسي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا، والتعامل مع النفايات الخطرة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مراحل التنفيذ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية