حموشي يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الأمنيين والإستخباراتيين بتركيا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و21 شتنبر الجاري، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتدعيم علاقات التعاون الأمني الثنائي، وتبادل الخبرات المرتبطة بالمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية في المجال الأمني.
وخلال هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة رسمية من السلطات التركية، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من منير كارال أوغلو الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، و سلامي يلديز، المدير العام للاستعلامات، واستعرض معها مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومستويات التعاون القائمة بين البلدين في المجال الأمني، وسبل الارتقاء بهذا التعاون بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة.
وقد تميزت هذه اللقاءات الثنائية بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تدعيم آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.
وقد تم إجراء هذه اللقاءات الأمنية الثنائية بالتزامن مع زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للمعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي (IGEF24)، الذي تحتضنه مدينة أنقرة التركية، من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.
وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال زيارته لأروقة هذا المعرض الدولي، على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة.
وتؤشر هذه الزيارة على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی
إقرأ أيضاً:
حركة المرفأ مستمرة رغم ضعف الإيرادات وتشديد الرقابة الأمنية من قبل الجيش
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": تصل خطوط بواخر الشحن إلى المرفأ وتفرغ حمولتها رغم أن بعض شركات التأمين أوقف التغطية للبواخر التي تتّجه الى المياه اللبنانية وترسو في المرفأ، إلا إذا كانت الشركة العالمية "مرموقة" ومعروفة وتؤمّن التغطية لحالات الحرب.
وتيرة الحركة في مرفأ بيروت كما تبيّن لـ "نداء الوطن" التي اطّلعت عن قرب على آلية العمل، "ما زالت شبه طبيعية على كل المستويات، لناحية الاستيراد والتصدير"، كما أوضح لنا المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني. مؤكّداً أن الـ "بور" استطاع فعلاً خلال العام الجاري المحافظة على مستويات الاستيراد والتصدير نفسها، إلى أن بدأت أزمة البحر الأحمر فتأثّرت حركة الملاحة بشكل عام في المنطقة".
وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، نستحضر واقعة تغيير بعض شركات الشحن وجهة عبورها من البحر الأحمر بسبب الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين في اليمن ضد الناقلات العابرة، في أيار الماضي. إلا أنه سرعان ما تمّ إيجاد مسار آمن للعبور ولكن بخطّ أطول وأكثر كلفة من خلال عبور سفن الشحن "رأس الرجاء الصالح"، وهو ممرّ بحري يربط بين آسيا وأفريقيا عبر الدوران حول القارة السمراء في مسار يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي.
بالعودة إلى الحركة في المرفأ التي هي شبه طبيعية، تبيّن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن إدارة المرفأ، أن حركة البواخر والترانزيت في الـ "بور" سجّلت تراجعاً للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، فبلغت الحاويات النمطية برسم الاستهلاك المحلي وبرسم المسافنة (ترانزيت بحر- بحر) 575,424 حاوية مقارنة مع 621,781 حاوية في العام 2023 أي بانخفاض بنسبة 7,46% وهي نسبة مقبولة في هذه الظروف. ومقارنة مع العام 2022، سجّلت الأشهر التسعة الأولى من 2024 أي لغاية أيلول، زيادة بنسبة 7,9%.
أما بالنسبة إلى حركة الحاويات التي أمّت مرفأ بيروت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 برسم الاستهلاك المحلّي فقط (من دون ترانزيت)، فبلغت 415,794 حاوية نمطية مقارنة مع 403,152 حاوية في الفترة نفسها من 2023 أي بزيادة نسبتها 3.14%. ومقارنة مع العام 2022، سجّلت الحركة في العام 2024 تراجعاً في الأشهر التسعة الأولى أي لغاية أيلول بنسبة 2.7%.
مقابل تلك الحركة المتأرجحة، كم بلغت إيرادات المرفأ؟ يجيب عيتاني عن هذا السؤال، فيقول إن "إيرادات مرفأ بيروت بين عامي 2023 و 2024 جاءت متوازنة تقريباً في بعض الأشهر، لكن من المرتقب حسب التوقعات أن تتراجع الإيرادات لفترة عام وتحديداً في العام 2024 بنسبة 30% عن السنة الماضية".
- ماذا تغيّر في الإجراءات أو التدابير التي تتّخذ في المرفأ في مرحلة ما قبل الحرب وما بعدها؟
"ليس هناك تغيير بمعنى الكلمة"، يؤكّد عيتاني. مضيفاً: "عمدنا مع الجهات والوزارات المعنية المولجة منح التأشيرات للبواخر إلى تسريع وتيرة العمل، لجهة تفريغ البواخر وإخراج البضائع وتحديداً المواد الغذائية والطبية. مع الإشارة إلى تزايد التشديد الأمني من قبل الأجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني (مخابرات الجيش).
- هل جرى البحث مع وزارة الأشغال العامة والنقل في التدابير التي ستتّخذ، في حال حصل حصار أو تمّ وقف العمل في مرفأ بيروت لدواعي الحرب؟
يجيب عيتاني: "هناك خطة طوارئ وضعتها الحكومة اللبنانية في حال حصل أي تطوّر، والتعامل مع أي خطة سيكون وفقاً لحجم الحدث. وهناك خطة لإجلاء الموظفين من المرفأ في حال حدوث اي طارئ لضمان سلامتهم. كما هناك خطة تعاون مع سائر المرافئ الحكومية".
واستناداً إلى أحد الوكلاء البحريين العاملين في المرفأ تبين لنا أن محطات الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس تعمل بشكل طبيعي طوال العام 2024، ويصل عبرها نحو 80% من التدفقات التجارية إلى البلاد. وبذلك فإن حركة شركة CMA CGM لنقل الحاويات والشحن في مرفأ بيروت على سبيل المثال لا تزال مستقرة وكل الشحنات لا تزال على موعدها، ومن حيث الأحجام، لم يطرأ أي تغيير كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي