القومي لحقوق الإنسان: مصر بدأت عهدا جديدا من المصارحة والمكاشفة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول خطة وطنية ذاتية متكاملة تضمن تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد عبده، الجمعة، أن هناك اجتماعات استمرت على مدار ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومشاركة الوزارات المعنية لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحاول عمل مستهدفات واضحة ومباشرة تضمن ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية، فضلا عن إنه على مدار ثلاث سنوات مصر بدأت عهد جديد من المصارحة والمكاشفة وفتح الطرق لكافة الأطراف المعنية للمساعدة في بناء جمهورية جديدة تليق بمواطنيها.
وأكد أن المجلس القومي عمل على أربع محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحور الثالث يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والمحور الرابع خاص بالتثقيف وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح الخير يا مصر الخارجيه مصر لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم.
ملف الحبس الاحتياطيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.
تطبيق البدائل القانونيةوأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى