القومي لحقوق الإنسان: مصر بدأت عهدا جديدا من المصارحة والمكاشفة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول خطة وطنية ذاتية متكاملة تضمن تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد عبده، الجمعة، أن هناك اجتماعات استمرت على مدار ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومشاركة الوزارات المعنية لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحاول عمل مستهدفات واضحة ومباشرة تضمن ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية، فضلا عن إنه على مدار ثلاث سنوات مصر بدأت عهد جديد من المصارحة والمكاشفة وفتح الطرق لكافة الأطراف المعنية للمساعدة في بناء جمهورية جديدة تليق بمواطنيها.
وأكد أن المجلس القومي عمل على أربع محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحور الثالث يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والمحور الرابع خاص بالتثقيف وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح الخير يا مصر الخارجيه مصر لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهجير قسري يصنّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
خطورة النقل القسري للفلسطينيينوأوضحت المنظمة أن النقل القسري للفلسطينيين يُعد تطهيرًا عرقيًا يستوجب المساءلة الدولية، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ضد أي دعوات للتهجير القسري، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه التصريحات باعتبارها تحريضًا على جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيينودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيين، ومنع تعرضهم لأي جرائم تهجير قسري أو عقاب جماعي.
وحذّرت المنظمة من استمرار الخطاب التحريضي الداعي للتهجير القسري والتطهير العرقي، إذ يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر في المنطقة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشددت على أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين على حدود 1967، بما يضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره والعيش بحرية وأمان.