برعاية خالد بن زايد.. انطلاق المؤتمر العالمي للتأهيل الاثنين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تنطلق يوم الاثنين المقبل، برعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل «WCR 2024»، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مركز «أدنيك أبوظبي» ويستمر حتى يوم 25 سبتمبر الجاري.
ويتزامن انعقاد المؤتمر الذي يقام تحت شعار «العمل والتوظيف»، مع احتفاء مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمرور 20 عاماً على تأسيسها، فيما تأتي الاستضافة بالشراكة مع منظمة التأهيل الدولية، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة ومركز «أدنيك».
وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية انعقاد المؤتمر العالمي للتأهيل في دولة الإمارات؛ إذ يعد فرصة لإطلاع العالم على التجربة الإماراتية في تمكين ودمج أصحاب الهمم كشركاء فاعلين في مسيرة تنمية الوطن.
وقال الحميدان: «إن فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط هو ثمرة الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة، والتي سيتم تتويجها من خلال منصة دولية تستضيفها إمارة أبوظبي على مدار ثلاثة أيام».
وأضاف أن قيادة دولة الإمارات حريصة على تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم والاستمرار في التخطيط لمستقبلهم لمواجهة التحديات وتأثير التطور التكنولوجي في إلغاء عدد من الوظائف، موضحاً أن على المسؤولين في الجهات المعنية بهذه الفئة متابعة متطلبات سوق العمل باستمرار؛ لضمان خلق سوق عمل جديد يلبي احتياجات أصحاب الهمم.
وحول أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال المؤتمر، أكد سعادة عبدالله الحميدان، تحديد عدد من المحاور الرئيسية، واختيار الأوراق البحثية المشاركة، واعتماد مشاركات المتحدثين من صناع السياسات على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن ألمانيا ستعرض تجربتها المميزة، خصوصاً أنها صاحبة نسبة تمكين عالية لأصحاب الهمم، وهو ما ستعرضه الدكتورة أنيت تابارا، المدير العام بالوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك محوراً خاصاً بالمرأة صاحبة الهمة في العمل، يناقش كيفية تغلبها على التحديات؛ حيث ستتحدث في المؤتمر في هذا الجانب نماذج لنساء تعد شخصيات ملهمة في مواقع مسؤولية مرموقة، ولهن تجارب أحدثت تغييراً في مجتمعاتها، ومن بينهن تشانغ هايدي، رئيسة منظمة التأهيل الدولية، وغابرييلا ماشيتي نائبة رئيس الأرجنتين السابقة.
وقال الحميدان، إن المؤتمر سيناقش إضافة إلى ذلك، موضوعات ترتبط بتوفير بيئة عمل شاملة وتدريب وتأهيل أصحاب الهمم وتعزيز السياسات والشراكات، وسيسلط الضوء على أصعب الإعاقات التي تواجه تحديات في عملية التوظيف والعمل، خاصة تلك التي تندرج ضمن الاضطرابات النفسية.
ونوه بأن «زايد العليا» ستطلق ضمن فعاليات المؤتمر، منصة «قاموس علم النفس الإماراتي الروسي»، وهو أول مرجع من نوعه محلياً وعربياً وعالمياً، وذلك تنفيذاً لبنود الشراكة الاستراتيجية الدولية مع جامعة أورال الفيدرالية في روسيا.
وأوضح أن المؤسسة أطلقت منصة إلكترونية لتحويل ذلك القاموس إلى شكل رقمي وتوصيل قاعدة بياناته بمنصات الإنترنت، وذلك لتسجيل القاموس في الهيئات الدولية المحترفة في النشر مثل اليونسكو والمنتديات الدولية للمكتبات، مع ضمان التوافق مع محركات الذكاء الاصطناعي مثل «CHATGPT».
وكشف عبدالله الحميدان، عن أن المؤسسة أعدت تصوراً لمخرجات المؤتمر يتضمن مقترحات ستتم مناقشتها وتبنيها، ومنها إعلان خريطة طريق للوصول إلى هدف يؤكد التزام جميع المنظمات العالمية بدعم عملية توظيف أصحاب الهمم خلال السنوات العشر المقبلة، ومعرباً عن تطلعه إلى أن تصل النسبة إلى 10% على المستوى العالمي.
ويستقطب المؤتمر العالمي للتأهيل أكثر من 500 شخص من أكثر من 70 دولة، بينهم قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون في قطاع التأهيل والرعاية الصحية ومقدِّمو خدمات وممثلو مؤسَّسات حكومية، وخاصة معنية بمجال تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، إلى جانب 20 جهة محلية، مع توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد عبر الإنترنت.
ويعزز المؤتمر فرص الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 190 متحدثاً، من بينهم 30 يمثلون دولة الإمارات، سيستعرضون 70 دراسة علمية وورقة بحثية، خلال أكثر من 30 جلسة عمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي المؤتمر العالمی للتأهیل دولة الإمارات لأصحاب الهمم زاید العلیا أصحاب الهمم أکثر من
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت