"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقيات إعادة تمويل ديون بقيمة 2.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم، ما يعادل 12 مليون دولار، من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة، المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع إستراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم ما يعادل "2.5 مليار دولار" بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة 1 مليار درهم ما يعادل "273 مليون دولار أمريكي" بفترة استحقاق لمدة عام ونصف. إعادة التمويل
وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أول من أمس الأربعاء، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020. وستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.
تكاليف الاقتراضوقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: "تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، إلى جانب السماح بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشياً مع هيكلنا لرأس المال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية