"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقيات إعادة تمويل ديون بقيمة 2.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم، ما يعادل 12 مليون دولار، من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة، المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع إستراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم ما يعادل "2.5 مليار دولار" بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة 1 مليار درهم ما يعادل "273 مليون دولار أمريكي" بفترة استحقاق لمدة عام ونصف. إعادة التمويل
وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أول من أمس الأربعاء، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020. وستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.
تكاليف الاقتراضوقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: "تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، إلى جانب السماح بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشياً مع هيكلنا لرأس المال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
شمسان بوست / متابعات:
وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وجاء توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصانعو السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى توفير منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء المرونة من خلال التعاون الدولي القوي.
وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.. مشيداً بالدعم السخي والمستمر من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول