قاضية أميركية تحذر ترامب من تهديد الشهود بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت قاضية اتحادية أميركية اليوم الجمعة قرارا يسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستُستخدم في محاكمته بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، لكنها حذرته من الإدلاء بتصريحات عامة تحريضية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان إن "العملية يمكن أن تهددها تصريحات ملتبسة للأطراف أو محاميهم، خاصة إذا كان من المنطقي تفسيرها على أنها ترويع للشهود أو الإضرار بالمحلفين المحتملين".
وأضافت "أحذرك وموكلك بتوخي الحذر الشديد في تصريحاتك العامة حول هذه القضية. وسأتخذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على نزاهة هذه الإجراءات".
وجاء تحذير تشوتكان في جلسة بالمحكمة الاتحادية بحث خلالها المدعون ومحامو ترامب حجم الأدلة في القضية التي يمكن لترامب الكشف عنه.
ويتعارض قرار القاضية مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب -وهو المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة- تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.
وفي المقابل، رفضت القاضية حجة محامي الرئيس السابق الذين كانوا يسعون إلى نشر قدر أكبر من الأدلة، واتفقت مع المدعين على أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور.
وقالت شوتكان عن ترامب إنه "متهم جنائي. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".
وفي الثالث من الشهر الجاري، وجه الادعاء العام لائحة اتهام لترامب تتعلق بأحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2001، وشملت الاتهامات التآمر والاحتيال ومحاولة عرقلة العدالة، ودفع ترامب حينها ببراءته من التهم الموجهة إليه.
ولاحقا طالب الرئيس السابق بتنحية القاضية شوتكان التي ستشرف على محاكمته في قضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
وبالإضافة إلى المحاكمة في قضية أحداث الكونغرس التي توصف بأنها أكبر هجوم على الديمقراطية الأميركية، يخضع ترامب للمحاكمة في قضيتين أخريين هما الوثائق السرية وشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، وتتعلّقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.
ويرى الرئيس الأميركي السابق أن المحاكمات التي يتعرض له تشكل اضطهادا سياسيا له، ويؤكد أنه ماض في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة حتى لو تمت إدانته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة كندية: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال وزير العدل الكندي السابق الداعم لإسرائيل
كشفت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أن الشرطة الكندية أحبطت مؤامرة البروفيسور إيروين كوتلر، وزير العدل الكندي السابق والوالد بالتبني لميخال كوتلر-وونش، مبعوثة وزارة الخارجية الإسرائيلية لمكافحة معاداة السامية.
وقالت الصحيفة، إن كونلر، البالغ من العمر 84 عامًا، تلقى تحذيرًا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشأن تهديد فوري لحياته.
وجاء هذا التحذير بعد تصريحات علنية داعمة لإسرائيل، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث خضع كوتلر لحراسة مشددة تضمنت مركبات مدرعة وحراسة مسلحة مستمرة.
وبينت الشرطة أن التحذير الأخير كان واضحا وصريحا، مشيرة إلى أن محاولة اغتيال قد تُنفذ خلال 48 ساعة على يد عملاء إيرانيين ينشطون في كندا.
وشغل البروفيسور إيروين كوتلر منصب وزير العدل الكندي بين عامي 2003 و2006، واعتزل السياسة في 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبح شخصية بارزة في مكافحة معاداة السامية وجرائم الكراهية. يرأس كوتلر حاليا مركز "راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان"، الذي يركز على مواجهة الأنظمة القمعية والعنف المؤسسي.
وقاد كوتلر حملات لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو ما تحقق في كندا في يونيو الماضي، ما أثار غضبًا كبيرًا في طهران. كما مثّل كوتلر سجناء سياسيين إيرانيين وناشطين بارزين ضد النظام الإيراني.
وبحسب التقارير، اعتقلت الشرطة الكندية اثنين من المشتبه بهم في القضية، لكن لم تُعلن تفاصيل إضافية عن التحقيقات. يُذكر أن إيران متهمة بتنفيذ محاولات اغتيال متعددة حول العالم، استهدفت شخصيات سياسية وناشطين بارزين. في وقت سابق من هذا الشهر، كشف مكتب وزارة العدل الأمريكية عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مؤامرة مشينة" تقف وراءها إسرائيل ومعارضو النظام الإيراني.
وتعتبر ميخال كوتلر-وونش، ابنة البروفيسور كوتلر بالتبني وعضوة سابقة في الكنيست، شخصية بارزة في الدفاع عن دولة الاحتلال ومكافحة معاداة السامية، حيث خدمت في الكنيست الإسرائيلي عام 2020 ضمن قائمة حزب "أزرق أبيض"، لكنها لم تستمر في منصبها لأكثر من عام، وفقا للصحيفة الكندية.
وبينت الصحيفة، أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على مدى خطورة الصراعات الدولية المتعلقة بالإرهاب، والدبلوماسية، وحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد التوترات مع النظام الإيراني.