بعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بعد شهرين ونصف من نتائج الانتخابات التشريعية التي أدت إلى جمود سياسي في البرلمان، يُتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة الفرنسية قريبا.
بعد شهرين ونصف من نتائج الانتخابات التشريعية التي أدت إلى جمود سياسي في البرلمان، يُتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة الفرنسية قريبا.
مساء الخميس، شوهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه في طريقه إلى قصر الإليزيه لتقديم قائمة الوزراء المقترحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أسابيع من الجهود المضنية لتشكيل الحكومة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن التشكيلة الوزارية.
يُذكر أن اختيار بارنييه لرئاسة الوزراء كان قرارا مثيرا للجدل، حيث أثار تعيينه، وهو المفاوض السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية عندما منحه ماكرون ثاني أعلى منصب في البلاد.
ومع الانقسام الحالي في البرلمان بين نواب اليسار والوسط واليمين المتطرف، أصبح من غير الواضح من أين سيحصل ميشال بارنييه، اليميني المحافظ، على الدعم اللازم لتشكيل حكومته.
من سيكون مستعداً لتقديم التنازلات لدعمه في ظل التحديات السياسية الصعبة التي تواجه الحكومة المقبلة؟
Relatedفرنسا: لماذا تأخر "سيد الساعات" إيمانويل ماكرون كلّ هذا الوقت لاختيار رئيس جديد للوزراء؟فرنسا: بارنييه أمام اختبار حاسم وماكرون يعول على 'رجل المفاوضات' لإنقاذ باريس من العقوبات الأوروبيةتظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراءويتعين على الرئيس الفرنسي الآن الموافقة على التشكيلة الحكومية الجديدة قبل أن تصبح رسمية، مما يضيف المزيد من الضغط على العملية السياسية.
وتشير وسائل الإعلام الفرنسية المحلية، إلى أن السيناتور برونو ريتيلو قد يتم تعيينه وزيرا للداخلية، في حين سيتم ترقية جان نويل بارو من وزير دولة للشؤون الأوروبية إلى وزير للخارجية.
ويقال إن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو سيبقى في منصبه، مع انتقال أنطوان أرماند إلى وزارة المالية.
وبغض النظر عن الشخصيات التي ستتمكن من تجاوز العقبات السياسية في نهاية المطاف، فإن موقف الحكومة سيكون هشًا منذ البداية، حيث سيتعين عليها مواجهة التحديات على الفور.
وكان ميشال بارنييه قد ألمح مسبقا إلى أنه قد يكون منفتحا على زيادة الضرائب لمواجهة الوضع المالي الحرج في البلاد، والذي وصفه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه "خطيرة للغاية".
ومع ذلك، من المحتمل أن تثير هذه الزيادات الضريبية استياء بين أنصار ماكرون الوسطيين وأيضًا لدى الأوساط اليمينية، الذين قد يتحدون لدفع تصويت بحجب الثقة ضد بارنييه إذا لم يتعامل مع هذه القضايا بحذر.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "حكومة للجميع".. رئيس وزراء فرنسا الجديد يتعهد بتمثيل كل الأطياف السياسية فرنسا: إدوار فيليب يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية ويستهل حقبة ما بعد ماكرون كيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟ ميشال بارنييه فرنسا إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس أوروبا حزب الله دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس أوروبا حزب الله دونالد ترامب ميشال بارنييه فرنسا إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس أوروبا حزب الله دونالد ترامب إيطاليا فيضانات سيول غزة جنوب لبنان داعش روسيا السياسة الأوروبية میشال بارنییه یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لتنفيذ "إصلاحات كبيرة" على مؤسسات ومقاولات القطاع العام
وفق اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، يرتقب عرض مشروع السياسة المساهماتية، الرامي إلى إجراء إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، على أنظار المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، في القريب من الأيام.
وهو مشروع يتوخى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، تم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
يشار إلى أنه، تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تم إعداد هذا المشروع، وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية، بحسب بلاغ الحكومة، أيضا، على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية.
كلمات دلالية اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية زغنون مشروع
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى