بدء دورة تدريبية بمجال الإتصالات الإدارية والمعاملات الإلكترونية بصندوق الطرق
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بدأت في صندوق صيانة الطرق والجسور، دورة تدريبية لتأهيل 15 موظفاً بالصندوق في مجال نظام الإتصالات الإدارية (الصادرة والواردة)، والمعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن خطط الصندوق لتعزيز قدرات الكادر البشري والارتقاء بمستوى العمل في الصندوق.
وتهدف الدورة التي تستمر 7 أيام، إلى تنمية مهارات ومدارك كوادر صندوق الطرق حول كيفية إدارة المراسلات الداخلية بين الإدارات ومن الجهات الخارجية، وتقييم مستوى أداء المهام والعمليات ومتابعتها وأرشفتها من خلال نظام إتصالات إدارية خاص بصندوق الطرق، والذي تم تطويره داخليا وفقا لأحدث التقنيات البرمجية.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، أهمية الدورة التدريبية الهادفة لتأهيل كوادر الصندوق في مجال نظام الإتصالات الإدارية والمعاملات الإلكترونية، وتطوير مستوى أداء العمل في مختلف أقسام وإدارات صندوق الطرق، من أجل الإسهام في مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات المختلفة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق الطرق
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض