المملكة تؤكد خطورة الحطام الفضائي وتداعياته المحتملة على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن 123 دولة، أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة وجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أهمية قضية الحطام الفضائي وتداعياتها المحتملة على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوعي باستدامة الفضاء الخارجي يشكل خطوة حاسمة نحو ضمان استمرار فوائد تكنولوجيا الفضاء في تعزيز رفاهية البشرية.
وقال إن استخدام الفضاء جلب فوائد هائلة للإنسانية؛ إذ عزز الاتصالات العالمية، والتنبؤ بالطقس، وإدارة الكوارث.. وإن هذه التطورات تلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن وجود الحطام الفضائي يفرض مخاطر كبيرة على البنية الأساسية التي تسهل هذه العمليات، مما قد يعوق قدرتنا على حماية وتعزيز هذه الحقوق.
وأشار مندوب المملكة الدائم إلى التحديات التي يفرضها الحطام الفضائي، وآثارها المباشرة على العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف التاسع، وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر، وهو المدن والمجتمعات المستدامة.. مشددًا على أهمية الإدارة الفعالة للحطام الفضائي للتنمية المستدامة، بما يضمن استمرار الوصول إلى التقنيات المهمة التي تدعم مراقبة الطقس والاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري.
من ناحيته، أكد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجيUNOOSA ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية COPUOS أن إدارة الحطام الفضائي أمر حيوي لسلامة وإدارة عمليات الفضاء الخارجي، وأهميته للأمن الدولي وحماية البيئة وخدمات الأقمار الصناعية التي تسهم في حقوق الإنسان والتنمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحطام الفضائی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”