وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية، وكذلك الخطط التوسعية المستقبلية الخاصة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: كل سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين (فيديو)
وتناول الاجتماع عرض نتائج المزايدات التي أعلنت عنها المؤسسة القومية للمشاركة المجتمعية لاستغلال المساحات المكشوفة والمغطاة بمركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمرج التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأراضي التابعة لها والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تم مناقشة مقترح إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة والمسندة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في أنشطة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية المختلفة، فضلا عن توجيهها بضرورة العمل على الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات التابعة للمؤسسة.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على إضافة حضانة دامجة ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، فضلا عن توجيهها بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين داخل المؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس أمناء المؤسسة القومية تنمية الاسرة الاجتماع التنظيمية القومیة لتنمیة الأسرة والمجتمع التضامن الاجتماعی المؤسسة القومیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمقر المعهد الفنى التجارى بأسيوط
وحاضر في الندوة الدكتور احمد كمال رئيس قسم علم الاجتماع بكليه الآداب بجامعة أسيوط
وأشار كمال إلى أن مستويات الإنجاب الحالية والتى تصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة هي مستويات مرتفعة ومن المقدر أن يصل عدد سكان مصر مع نهاية إستراتيجية التنمية الوطنية 2030 إلى حوالى 120مليون نسمة، وأن يزيد إلى 150 مليون نسمة بعد 13 سنة أخرى 2043..
وأكد كمال على أن المجتمع بإمكاناته المتاحة لن يحقق التوازن بين السكان والموارد، والذى يتطلب أن تكون معدلات التنمية الاقتصادية ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني حتى نحافظ على مستويات المعيشة الحالية على الأقل وسوف تترتب على هذه الزيادات المتسارعة فى أعداد السكان تأثيرات واضحة على كافة مناحى الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التى تعتبر الأساس فى تحقيق التنمية المستدامة وهى التعليم والصحة والتشغيل، وما تتطلبه من استثمارات ضخمة لمواجهة الأعداد المتزايدة فى الطلب على خدماتها، فقطاع التعليم سيتطلب المزيد من الاستثمارات للمحافظة على نسب الاستيعاب، وستكون لذلك تبعاته على محاولات الارتقاء بجودة ونوعية العملية التعليمية