استخباراتي أمريكي يجيب على سؤال كبير يشغل الملايين يخص تفجير أجهزة “بيجر” حزب الله وإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
#سواليف
كشفت قناة ABC News التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصدر في وكالة #المخابرات_المركزية عن عدد السنوات التي استغرقها الإعداد لعملية تفجير أجهزة “بيجر” في لبنان.
وجاء على الموقع الإلكتروني للقناة نقلا عن مصدر استخباراتي أمريكي: “كان لإسرائيل يد في إنتاج #أجهزة ” #بيجر ” التي انفجرت هذا الأسبوع مع مقاتلي “حزب الله”، وقد تم التخطيط لعملية “اعتراض سلسلة التوريد” منذ 15 عاما على الأقل”.
وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، بمشاركة ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي كانت واجهة لشركة شرعية أنتجت أجهزة “بيجر”، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بهذا العمل بمن يعملون لديه.
مقالات ذات صلةوذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن ثلاثة مسؤولين استخباراتيين مطلعين على العملية في وقت سابق أن إسرائيل أنشأت شركة واجهة لإنتاج أجهزة “بيجر” المتفجرة التي تم شحنها بعد ذلك إلى #لبنان.
وقتل 37 شخصا على الأقل وجرح الآلاف نتيجة هجوم أدى إلى تفجير أجهزة “البيجر” والأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين في لبنان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المخابرات المركزية أجهزة بيجر لبنان
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.